حرية – (15/4/2023)
مع مرور 6 أشهر على فرض قيود على الإنترنت وحظر التطبيقات الأجنبية في إيران، وصلت مستويات الأسعار في أسواق بيع خدمات كاسر الحجب (VPN) إلى أرقام قياسية لم تشهدها البلاد من قبل.
وبحسب صحیفة اعتماد، يُعزى جزء كبير من هذه القفزة السعرية إلى الآثار التي خلفه سعر صرف الدولار، ولم يتضح بعد للمستخدمين الذين يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى الإنترنت العالمي والاستفادة قدر المستطاع من خدماته بحرية تامة الجهة المستفيدة من بيع خدمات كاسر الحجب، وسبب بقاء مواقع البيع نشطة دون وضع حد لتوسعها وتفشيها غير المشروع؟
ولكن قبل الحركة الصعودية للدولار وتأثيرها على شبكة مبيعات الـ VPN، أو بالأحرى قبل فترة من القيود الشديدة على الإنترنت، تم حظر العديد من خوادم وبروتوكولات VPN، ما دفع مبرمجو هذه الخدمات لشراء خوادم جديدة بتكلفة أعلى.
يقول بائعو خدمات VPN الذين يتواجدون بكثرة في متاجر بيع الهواتف المحمولة هذه الأيام إنه من أجل تخطي الحظر على مواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي في إيران، والتي تزداد صعوبة وتعقيدًا يوم وراء يوم؛ نحن بحاجة إلى خوادم أكثر قوة وقد أدى ذلك إلى فرض تكاليف ومبالغ باهظة على المستخدمين. بالطبع، أدى النقص في خوادم VPN في الأسواق والزيادة في استخدام هذه الخدمات والحاجة القوية للشركات إلى لتخطي الحجب والقيود في زيادة سعر هذه الخدمات.
في فترة ما، لم يتمكن المستخدمون من العثور على استضافة مشتركة لتثبيت خدمات الـ VPN في الخارج بأي ثمن، وكانت شركات الاستضافة والخوادم مشبعة تمامًا.
معدل بيع خدمات كاسر الحجب؟
يظهر استعراض وتحري مواقع مبيعات VPN جيدًا، بارتباط سعر هذه الخدمات بالعام الإيراني الجديد حيث حقق قفزات عالية وقدم أرباحاً هائلة لبائعي الـ vpn.
منذ حوالي 3 أشهر، كان متوسط سعر VPN مع IP ثابت وحجم غير محدود لمستخدم واحد 80 ألف تومان في الشهر. أما الحساب لمدة شهرين فقد بلغ 130 ألف تومان وحساب الثلاثة أشهر 200 ألف تومان، وحالياً لا يقل سعر حساب الشهر الواحد عن 200 ألف تومان. يذكر أن كل 50 ألف تومان تعادل 1$ أمريكي حتى تاريخ نشر هذا المقال.
في أحد تلك المواقع المتخصصة بخدمات كاسر الحجب، وصل سعر VPN متعدد المستخدمين، والذي كان 90 ألف تومان العام الماضي، إلى حوالي 440 ألف تومان، بالإضافة إلى أن سعر VPN لمدة 6 أشهر بلغ حوالي 800 ألف تومان.
في هذا السوق المريب، الذي ليس من الواضح من يديره ويشرف عليه ويفرض رقابة شديدة على مبيعاته وخصوصا أصحاب القرار في الحكومة والبرلمان، تُباع بعض خدمات VPN لمدة عام واحد بأسعار تزيد عن 1.5 مليون تومان.
سوق حرة لبيع خدمات كاسر الحجب في وحدات النقابة
وفقًا لقانون الجرائم المدعومة، يعتبر بيع وشراء خدمات الـ VPN جريمة. ومع ذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن النقابات العمالية، على الرغم من عدم تمتعها بالحق في بيع هذه الخدمات، إلا أنها تفعل ذلك سراً.
وفي أكتوبر من العام الماضي، قال عيسى زارع بور، وزير الاتصالات في إيران، رداً على عدم تجريم شراء وبيع خدمات كاسر الحجب: تُبذل جهود لجعل استخدام VPN ليس غير قانوني فحسب، بل مجرّمًا أيضًا.
وفي ديسمبر، قال زارع بور في برنامج تلفزيوني ردًا على قضية انقطاع الإنترنت: هذه المسألة غير صحيحة وبطء الإنترنت يرجع إلى استخدام خدمات كاسر الحجب من قبل المستخدمين.
وفي مارس، قدرت صحيفة فرهيختجان الإيرانية في تقرير لها أن حجم سوق خدمات VPN النقدية في إيران يبلغ حوالي “16 ألف مليار تومان” سنوياً. رقم يبلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الدخل التشغيلي لشركة الاتصالات الإيرانية، والذي يصل إلى أيدي جماعات ضخمة من الوسطاء والناشطين في مجال خدمات كاسر الحجب.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته شركة Statista الألمانية باستخدام معلومات مجموعة Top10VPN، فقد نما استخدام كواسر الحجب وخدمات الـ VPN بنحو 3 آلاف بالمائة في الشهر الأول من بدء الحظر في إيران (أكتوبر من العام الماضي)؛ بطريقة تخبرنا بها بعض الإحصائيات عن أرباح 1000 مليار تومان من السماسرة من بيع هذه الخدمات في إيران.
وبحسب آخر البيانات المنشورة لعام 2023، تأتي إيران في مصاف ميانمار وتركمانستان والإمارات من حيث الوصول إلى الإنترنت. بالطبع، إيران لديها وضع أكثر ملاءمة من الصين وكوريا الشمالية، والسبب هو أن الحكومة الإيرانية لم تمنع بالكامل حتى الآن الوصول إلى خدمات كاسر الحجب. موضوع يثير التساؤلات بالرغم من القيود الشديدة.
