حرية – (9/2/2022)
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في مُحافظة بابل، مُبيِّنةً أنَّ الأمرين شملا المديرين العامين للمصرف الزراعي السابق ورئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في بيان، ( شباط 2022)، إلى أنَّ “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني في بابل السابق، عن موضوع المُخالفات المُرتكبة في فرع المصرف في الهاشمية بشأن منح قرض بمبلغ (750,000,000) مليون دينار، خلافاً للقانون وبضماناتٍ غير أصوليَّـةٍ”.
الدائرة أضافت إنَّ “المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لهيئة استثمار بابل؛ لقيامه بالتوقيع على كتاب عدم طلب الشكوى في القضيَّة الجزائيَّة المُسجَّلة بحقِّهِ كمُتَّهمٍ خلافاً للسياقات”، لافتةً إلى أنه “كان يجب على المدير العام مفاتحة هيئة الاستثمار العامَّة؛ لغرض الإجابة لعدم جواز الإجابة من قبله قانوناً بخصوص طلب الشكوى في القضيَّة؛ كونه مُتَّهماً فيها”.
وأوضحت أنَّ “أمري الاستقدام صدرا عن محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام المادَّتين (٣٤٠ و331) من قانون العقوبات”.
