حرية ـ (24/4/2025)
ذكر مسؤول أمريكي ورسالة بريد إلكتروني داخلية أن الولايات المتحدة رحلت لاجئا عراقيا إلى رواندا، بعد أن سعت طويلا إلى تسليمه بعد اتهامات من الحكومة العراقية بأنه عمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.
وأنكر عمر عبد الستار أمين، الذي مُنح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة عام 2014، التهم العراقية بقتله شرطيا أثناء انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية، وخلص قاض عام 2021 إلى أن سرد الوقائع في القضية المرفوعة ضده “غير مقنع”.
لكن إدارتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب سعتا إلى ترحيله من البلاد، واتهمتاه بالكذب في المعلومات التي قدمها في طلب اللجوء، بقوله إنه لم يتعاون مع جماعات إرهابية.
وأطلق ترامب حملة واسعة مناهضة للهجرة منذ بدء ولايته الثانية في يناير كانون الثاني وحاول تجميد البرنامج الأمريكي لإعادة توطين اللاجئين.
وذكر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه جرى ترحيل أمين إلى رواندا في وقت سابق من هذا الشهر، كما أظهرت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز الأمر ذاته.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على قضية أمين، ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب التعليق.
ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة الرواندية بعد لطلب الحصول على تعقيب.
وذكر موقع ذا هاندباسكيت الإخباري الإلكتروني، الذي نشر خبر ترحيل أمين، نقلا عن برقية مسربة من السفارة الأمريكية في كيجالي أن رواندا وافقت على استقبال مواطنين إضافيين من دول ثالثة بموجب “برنامج ترحيل جديد”.
ولم يتسن لرويترز التحقق من محتويات البرقية أو أي اتفاق بين الولايات المتحدة ورواندا.
وجعلت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا نفسها مقصدا للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في إبعادهم.
ففي عام 2022 وقعت اتفاقية مع بريطانيا لاستقبال آلاف من طالبي اللجوء من بريطانيا قبل أن يلغي رئيس الوزراء المنتخب حديثا كير ستارمر الاتفاقية العام الماضي.
وبعد اعتقاله عام 2018 بعد اتهامات بالقتل في العراق، ساقت إدارة ترامب الأولى وبعض الجمهوريين في الكونجرس قضية أمين مثالا على المخاطر الأمنية التي يشكلها اللاجئون وذريعة لرفض إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
ورفض قاضي أمريكي السماح بتسليمه إلى العراق عام 2021، قائلا إن هناك أدلة دامغة على أن أمين كان يعيش لاجئا في تركيا وقت واقعة القتل المزعومة، لكن الحكومة الأمريكية واصلت الضغط من أجل ترحيله إلى دولة ثالثة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في 2021 إن معاملته أظهرت “نظام احتجاز تعسفي وتنفيذ قاس”.
