إذا كنت تفكر في ترك وظيفتك فـــ”عليك فعلهـــا الآن”

حرية – (20/8/2022)

الذين انتقلوا إلى أعمال جديدة خلال 2021-2020 ارتفع دخلهم بـ 9.7 في المئة بينما من بقي مع جهته حصل على انخفاض بـ 1.7 في المئة بسبب زيادة التضخم

يواصل الأفراد في البحث عن وظائف جديدة، إما ليحققوا ارتفاعات ملموسة في رواتبهم أو تغيير مسار عملهم وفق المجالات الجديدة أو المستحدثة في سوق العمل أو لتطوير ذاتهم في مجالات مستدامة، بخاصة بعد أزمة العمل التي تأثرت خلال جائحة كورونا.

وكشف تقرير جديد لمركز Pew للأبحاث أن معظم الأشخاص الذين غيروا وظائفهم بين أبريل (نيسان) 2021 ومارس (آذار) 2022 حققوا زيادة في رواتبهم حتى بعد احتساب أثر التضخم.

وأشار إلى أن 22 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إنهم سيبحثون عن وظيفة جديدة في الأشهر الستة المقبلة. فيما يعتقد 37 في المئة أن العثور على وظيفة جديدة لن يكون سهلاً.

التغيير أسرع في زيادة الدخل

وأفاد التقرير بأن 60 في المئة ممن غيروا وظائفهم شهدوا زيادة في الدخل، مقارنة بـ 47 في المئة فقط شهدوا زيادة في الدخل عند بقائهم مع الجهة نفسها، بينما في المتوسط، من وجد وظيفة جديدة ارتفع دخله بـ 9.7 في المئة بعد احتساب التضخم، بينما من بقي مع جهته حصل في المتوسط على انخفاض في دخله بـ 1.7 في المئة بسبب زيادة الأسعار بشكل أكبر من راتبه.

وأكد التقرير أن العامل الرئيس لتغير الوظائف ليست له علاقة بالجائحة.

فيما كشف تقرير صادر عن شركة “ماكينزي” أن 40 في المئة من الموظفين يفكرون في ترك وظائفهم الحالية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، إذ ترك أكثر من 4 ملايين شخص وظائفهم كل شهر في الولايات المتحدة حتى هذا العام.

وشملت الدراسة أكثر من 13 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 6294 أميركياً.

كورونا أخضعت الأمان الوظيفي للاختبار

ووجد التقرير أن حوالى 48 في المئة من الأشخاص سعوا وراء فرص جديدة في صناعات مختلفة، بسبب عاملين يقودان هذا النزوح وهما الإرهاق الناجم عن الوباء واحتمالات أفضل لتأمين دور أعلى أجراً في سوق العمل، إذ أدرك الكثير من الناس مدى تقلب أو عدم أمان صناعتهم أثناء الوباء، وبخاصة أولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية.

وأفاد التقرير بأنه في الوقت نفسه، لا تزال الشركات تكافح لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو نمط تسبب بلا شك في الكثير من المتاعب لأقسام الموارد البشرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكنه فتح الباب أيضاً للباحثين عن عمل للاستفادة من الفرص الجديدة التي كانت بعيدة المنال قبل انتشار الوباء.

وأضاف التقرير “فتح المزيد من أرباب العمل أبوابهم من أجل سد فجوة المواهب المتزايدة التي يواجهونها، وأعطوا الأولوية للمهارات على الخلفية التعليمية أو الخبرة الوظيفية السابقة، مما يخلق المزيد من الفرص عبر القطاعات للباحثين عن عمل”.

ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من النصف (47 في المئة) من الأشخاص الذين تركوا العمل من دون الحصول على وظيفة جديدة اختاروا الاتجاه نحو المهن الحرة، لكن 29 في المئة فقط عادوا إلى وظيفة تقليدية بدوام كامل، ونسبة 18 في المئة المتبقية من الأشخاص فقد وجدوا دوراً جديداً بساعات عمل مخفضة من خلال العمل المؤقت أو العمل بدوام جزئي أو قرروا بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

الدوران الوظيفي

وأصبحت حرية العمل من أي مكان أو اختيار ساعات العمل الخاصة بالفرد أكثر الفوائد المرغوبة خلال الوباء، لدرجة أن الناس يقدرون أن تأثر المرونة يساوي 10 في المئة زيادة في الأجر.

من جهته، بين الكاتب الاقتصادي ومستشار الموارد البشرية خالد الشنيبر، أنه بسبب جائحة كورونا شهدت أسواق العمل العالمية تغييرات جذرية، “على رغم قساوة المرحلة إلا أن هناك إيجابيات من أهمها التوسع في أنماط العمل مما تسبب في دوران عال داخل أسواق العمل، وهذا الدوران أثر في بعض القطاعات مقابل استفادة لقطاعات لأخرى والتي استغلت تلك الأزمة لتطوير نماذج عملها الداخلية، وتوسيع استخدام التقنية في عملياتها”.

وقال الشنيبر “من المهم أن نعي بأن منذ مئات السنوات ونوعية الوظائف تتغير مع مرور الزمن سواء (بالاختفاء أو الاستحداث)، وهذا أمر لا نختلف عليه ولا يحتاج للتهويل، ولذلك المعادلة بسيطة: لو تغيرت الوظائف بالإمكان وبكل سهولة أن يتغير الإنسان لمواكبتها من خلال التطوير الذاتي، فطالما هناك استمرارية في تطوير مهارات الإنسان، فسنجد السهولة في التكيف مع أي متغيرات تطرأ على نوعية الوظائف في أي سوق عمل وبخاصة التطور التكنولوجي، ولذلك التطوير الذاتي مهم لكل موظف مهما وصل من مناصب”.

من جهته، أوضح خبير التخطيط والتطوير هشام حافظ أن جانب تحسين الرواتب له جذور مؤثرة من أهمها الجانب الاجتماعي، حيث أن “مستوى الدخل يتراجح بين المتوسط والمرتفع، ما يحفز الأفراد على البحث عن عائد مادي أفضل، ما ينعكس على السلوك الاجتماعي داخل الأسرة والبيئة المحيطة به، كون المجتمع يطلب ومتطلباته تحتاج وظيفة تسد احتياجاته ليواكب المستوى الاجتماعي”.

وأضاف إلى ذلك الجانب الاقتصادي الذي يحفز الموظف على استقالته من وظيفته والبحث عن وظيفة أخرى لتحقيق عوائد مالية أفضل بسبب ارتفاع المستوى المعيشي والتضخم، مضيفاً إلى ذلك المؤثر الذاتي والمكون من جانبين (حاجات ورغبات)، يرى أن “العائد المالي لم يعد يحقق الاحتياجات الأساسية للموظف ما يضطر إلى تطوير ذاته والبحث عن وظيفة أخرى لسد احتياجاته، أو تلبية رغبات أفضل كالسفر والترفيه وغيرها من الرغبات”.