حرية – (6/10/2022)
رفضت إسرائيل التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة؛ ما يلقي بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية؛ لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.
وقال مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، معلنًا قرار رئيس الوزراء يائير لابيد رفض طلبات المراجعة، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش.
في المقابل، قال مسؤول لبناني إن لبنان لم يتلق رسميا رفض إسرائيل لقائمة من التعديلات التي طلبتها بيروت على مسود اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مسألة توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بعد أن قبل البلدان بالفعل مسودة التفاهمات التي وضعها الوسيط الأمريكي عاموس هوكستاين، إلا أن التحفظات بدأت تلوح في الأفق.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “لبنان قدم تعديلات على الاتفاقية من خلال السفارة الأمريكية في بيروت، بينما سيجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت) مساء اليوم، لبحث موضوع ترسيم الحدود البحرية، إذ ليس من المؤكد إطلاقا الموافقة عليها قبل انتخابات الكنيست التي ستجري بداية الشهر المقبل.
وقدّر مسؤول أمني إسرائيلي أنه سيكون بالإمكان الجسر على الخلافات بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية. ووصف الاتفاق بأن “له بُعد إستراتيجي هام سيؤثر على السنوات المقبلة.
وأضاف أن “أهمية الاتفاق في هذه الفترة هي لجم تأثير إيران وحزب الله الهائل على الطاقة في لبنان. وإذا تم أخذ هذا منهما، فسيتم على المدى البعيد المس بالتأثير الإيراني في جوانب أوسع”.
ولذلك، إذا كان بالإمكان إنهاء ذلك (أي التوصل لاتفاق) فإنه سيكون مجديا للغاية. وبشأن احتمال التصعيد، فإنه موجود طوال الوقت وإسرائيل مستعدة لأي سيناريو، حسب قول المصدر.
ولأول مرة، سيعرض رئيس الوزراء يائير لبيد وفريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم، مسودة الاتفاقية على وزراء مجلس (الكابينت). حيث أن مبادئ الاتفاقية معروفة لأعضاء المجلس منذ المناقشة الأخيرة التي جرت حول الموضوع قبل نحو شهر، ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم المسودة كاملة.
ووفق الصحيفة، لن يطلب من الوزراء الموافقة على الاتفاقية ولن يكون هناك تصويت. ولم يتضح بعد ما هو الإجراء المطلوب للموافقة على الاتفاقية وما إذا كان سيتم عرضه على قرار مجلس الوزراء أو على الجلسة العامة للحكومة. وفي هذا الصدد، ينتظر مكتب لابيد رأي المستشار القانوني للحكومة، الذي من المتوقع أن يقدم رأيه اليوم.
