حرية ـ (4/5/2025)
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل دعت قطر، الوسيط الرئيسي في المحادثات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلى “الكف عن اللعب على الجانبين بالحديث غير الواضح، وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب التحضر أم إلى جانب حماس”.
وأعلنت قطر رفضها القاطع لهذه التصريحات ووصفتها بأنها “تحريضية”.
ورغم جهود الوسطاء المصريين والقطريين لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تُبد إسرائيل ولا حماس أي استعداد للتراجع عن مطالبهما الأساسية، ويُلقي كل طرف بالمسؤولية على الآخر في عدم التوصل إلى اتفاق.
وتصر إسرائيل، التي تطالب بعودة 59 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، على ضرورة نزع سلاح حماس وإبعادها عن أي دور في حكم القطاع في المستقبل، وهو شرط ترفضه حماس.
من جهتها، تصر حماس على ضرورة وقف القتال نهائيا وانسحاب القوات الإسرائيلية كشرط للتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح بقية الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس “ترفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.
وانتقد الأنصاري تصوير الصراع في غزة على أنه دفاع عن “التحضر”، وقال إن هذا التصوير “يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء”.
وفي منشوره على منصة إكس، تساءل الأنصاري عما إذا كان إطلاق سراح 138 رهينة قد تحقق من خلال العمليات العسكرية أم من خلال جهود الوساطة، التي قال إنها “تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلما”.
وأشار أيضا إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة قائلا إن الشعب الفلسطيني هناك “يعاني من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطط لعملية موسعة في قطاع غزة، مما يزيد من المؤشرات على عدم إحراز أي تقدم في المحاولات الرامية لوقف القتال وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس.
