حرية ـ (21/9/2024)
أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين بأن “دولة إسرائيل قدمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع”.
أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة أنها قدمت “طعناً رسمياً” في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وطلب خان من المحكمة خلال مايو (أيار) الماضي إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في غزة.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة “إكس” بأن “دولة إسرائيل قدمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع”.
وسعى خان أيضاً إلى إصدار مذكرات توقيف ضد كبار قادة “حماس” يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وألغى المدعي العام طلب إصدار مذكرة بحق هنية خلال الثاني من أغسطس (آب) الماضي “نظراً إلى تغير الظروف” بعد اغتياله داخل طهران خلال الـ31 من يوليو (تموز)، بحسب ما أفاد بيان للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الجاري.
وبينما تفيد إسرائيل بأن الضيف قتل في قصف على جنوب غزة خلال الـ13 من يوليو الماضي، تنفي “حماس” مقتله.
وما زالت المحكمة تنظر في طلب خان إصدار المذكرتين بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال أغسطس الماضي، حض مكتب خان المحكمة على التحرك “بصورة عاجلة إلى أقصى حد”، مشيراً إلى أن “حيازة المحكمة الاختصاص القضائي في هذه الحال قانون راسخ”.
وأشار مارمورستاين اليوم إلى أن خان فشل في “إعطاء فرصة لإسرائيل لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي آثارها المدعي، قبل المضي قدماً” بطلب إصدار المذكرتين.
وتشمل اتهامات خان لنتنياهو وغالانت “تجويع المدنيين” و”الإبادة” و”توجيه هجمات عمداً ضد السكان المدنيين”.
وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.
وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.
