حرية – (3/12/2023)
بينما تحاول استعادة رهائنها في غزة من خلال محادثات غير مباشرة مع “حماس” وعملياتها العسكرية في القطاع، تعلن إسرائيل وفاة بعض المفقودين المحتجزين لدى الحركة غيابياً.
وتستهدف هذه الخطوة مساعدة أقارب الرهائن القلقين في طي هذه الصفحة.
وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون بقيادة مقاتلي حركة “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنوب إسرائيل، بحثاً عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعاً في غزة وانتهت أول من أمس الجمعة.
وقالت المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية هاجر مزراحي التي تترأس اللجنة المشكلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يصرح أي طبيب بذلك رسمياً استناداً إلى فحصه جسد الرهينة.
وأضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن “إعلان الوفاة ليس أمراً سهلاً على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه”، موضحة أن اللجنة تستجيب “لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر ممكن (من المعلومات) عنهم”.
ومن بين نحو 240 شخصاً خطفوا، أطلقت “حماس” سراح 108 أشخاص مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ستة مدنيين وكولونيل في الجيش خلال الأسر.
ولم تؤكد “حماس” ذلك، وكانت الحركة قالت في وقت سابق إن عشرات المحتجزين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية وهددت بإعدام آخرين، مشيرة إلى أن هناك بعض المحتجزين لدى فصائل فلسطينية مسلحة أخرى.
ويحتجز الرهائن بمعزل عن العالم الخارجي على رغم النداءات الإسرائيلية للصليب الأحمر لزيارتهم والتأكد من سلامتهم.
وقالت مزراحي إنها وزميليها في اللجنة، أحدهما اختصاصي في الطب الشرعي والآخر في الصدمات الجسدية، يشاهدون اللقطات التي صورها مسلحو “حماس” أنفسهم والمقاطع التي التقطها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة ولقطات كاميرات المراقبة التي رصدت عملية احتجاز الرهائن “مراراً وتكراراً لقطة تلو الأخرى”.
ويتيح لهم ذلك تحديد الجروح التي تهدد الحياة واكتشاف ما إذا كان أي منهم قد توقف عن التنفس أو أظهر ردود فعل أساسية أخرى.
وتأخذ اللجنة في اعتبارها أموراً أخرى مثل التعامل القاسي مع الرهائن من جانب الخاطفين وقلة فرص حصولهم على الرعاية الطبية الكافية في غزة وروايات الوفيات التي يدلي بها زملاؤهم من الرهائن السابقين.
الخبرة الدينية
وقالت مزراحي إن اللجنة تتشاور مع أحد رجال الدين، نظراً إلى أن القوانين اليهودية التي تمنع الأرملة من الزواج مرة أخرى ما لم تعترف السلطات رسمياً بوفاة زوجها.
وأضافت “نجمع المشهد العام”، مشيرة إلى أن إعلان الوفاة يكون باتفاق الجميع.
ويتجلى خطر الخطأ في حالة إميلي هاند التي اختفت في السابع من أكتوبر وتم إبلاغ والدها توم في البداية “بصورة غير رسمية” بمقتلها، لكن في الواقع كانت الفتاة محتجزة وأطلق سراحها خلال الهدنة.
ومع ذلك فإن عدم دفن الأحباب قد يشكل حاجزاً نفسياً أمام الأقارب المكلومين، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي مقتل شاكيد جال، وهو مجند مفقود منذ السابع من أكتوبر.
ويملك الجيش وحدات حاخامية واستخباراتية تجوب ساحات القتال في غزة للحصول على معلومات حول مصير الجنود المفقودين، وكذلك رفات الرهائن.
وقالت سيجاليت، والدة شاكيد، في منشور على “فيسبوك” موجه إلى ابنها البالغ من العمر (19 سنة) إنها لن تلتزم فترة الحداد عليه “حتى يعود جثمانه”.
وذكرت مزراحي أن اللجنة لم تجتمع بعد مع أي عائلة ترفض تقبل إعلان الوفاة لكنها مستعدة لذلك، مضيفة أنهم موجودون “لتقديم الجانب المهني، لا نجادل العائلات أو نواجهها في شأن قرارها، نتقبل خياراتها بتفهم”.
واستعاد الجيش جثامين مجندة إسرائيلية كانت في الأسر ورهينتين مدنيتين، وأطلق سراح جندية في عملية إنقاذ.
