حرية – (15/6/2024)
تسارعت عملية هجرة اليد العاملة من إيران في السنوات الأخيرة وسرعان ما تحولت أزمة نقص العمالة الماهرة إلى العمالة البسيطة. ويقول الناشطون الاقتصاديون إن إيران لطالما كانت تقلق من نقص العمالة الماهرة لكنها اليوم عليها القلق بشأن اختفاء العمالة البسيطة من الأسواق والتي تتخذ من دول الجوار وجهة لها.
منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ظل الناشطون الاقتصاديون في القطاع الخاص الإيراني يتحدثون عن مخاوفهم بشأن نقص الموارد البشرية. لكن في السنوات الأخيرة باتوا يشيرون إلى أزمة لن يتمكن أحد من تعويض خسائرها. واللافت أكثر أنهم كانوا فيما مضى يدقون ناقوس الخطر بشأن هجرة العمالة الماهرة والمتخصصة، لكنهم اليوم يحذرون من هجرة العمالة البسيطة ونقصها.
وترى مريم تاج آبادي، عضو مجلس النواب في غرفة تجارة طهران، وفق ما نشر موقع أكوايران، أن إيران أصبحت منتجة للعمالة الماهرة لدول الجوار. معبرة عن مخاوفها من قلة القوى العاملة الماهرة في كافة المجالات، وخاصة صناعة الأدوية.
من ناحيته، أشار داوود رنكي، وهو عضو آخر في غرفة طهران للتجارة، إلى تحديات نقص العمالة في قطاع الإنتاج الإيراني، وقال: لطالما كانت معضلة نقص العمالة الماهرة في السنوات الأخيرة في وحدات الإنتاج تثير مخاوف الشركات الصناعية في إيران، لكن اليوم باتت المصانع تشتكي من نقص العمالة البسيطة.
وأضاف: اجبر هذا الأمر مصنعا بالقرب من قزوين إلى توقيع عقد مع سجن هذه المدينة لجلب واصطحاب عدد من السجناء تحت الحراسة للعمل في المصنع يوميًا. إن حقيقة توظيف السجناء في أعمال الإنتاج أمر مثير للإعجاب، لكنه يسلط الضوء في الوقت ذاته على مشاكل وحدات الإنتاج في توفير العمالة.
وقال رنكي: يجب أن تكون الظروف والتسهيلات بحيث لا تظل القوى العاملة النشطة عاطلة عن العمل ولا تواجه وحدات الإنتاج والقطاع الخدمي مشاكل عمل.
وحول مسألة تنظيم العمالة المهاجرة، أوضح عضو غرفة تجارة طهران: يضطر الأفغان والبنغلاديشيون والباكستانيون إلى العمل بشكل غير رسمي في إيران. وتوظف الدول الأوروبية هذه القوى بشكل جيد. والسؤال هنا، لماذا لا تنظم الحكومة الإيرانية هذه القوى العاملة بحيث تعمل بشكل رسمي وتوظفها وحداتها الإنتاجية والخدمية. إن المماطلة في تنظيم القوى العاملة كارثة ستظهر نتائجها في المستقبل القريب.
