وكالة حرية | الاربعاء 1 تشرين الاول 2025
أعلن المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور” في إيران هادي طحان نظيف، يوم الأربعاء، أن مشروع “تشديد عقوبة التجسس” ولائحة “تنظيم الطائرات المسيّرة غير العسكرية” أصبح قانونا.
وقال نظيف، في تصريحات له اليوم، إنه “تمت الموافقة على خطة تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطائرات المدنية المسيرة عن بُعد (الطائرات المسيرة)”.
وأوضح في هذا الصدد، أن “هذين القرارين، اللذين واجها غموضا وإشكاليات في المراحل السابقة، لم يُعتبرا على أنهما مخالفان لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور بعد إجراء إصلاحات عليهما في البرلمان وإعادة النظر فيهما في مجلس صيانة الدستور”.
وأضاف المتحدث: “بناء عليه، يُمكن تنفيذ هذين القرارين، اللذين أُقرا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلال حرب الـ 12 يوما، بعد إبلاغهما من قبل رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية”.
يشار إلى أنه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على إيران، أعلنت السلطات القضائية الايرانية عن إعدام عدد من الجواسيس ممن ثبت تعاملهم مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”.
واعترف “الجواسيس”، بحسب الإعلام الإيراني، في التحقيقات بتقديم معلومات عن منشآت إيرانية حساسة وتم استهدفها في الهجمات الإسرائيلية التي طالت العديد من المواقع في مدن مختلفة بالبلاد.
كما يندرج قانون استخدام المسيّرات في إطار الدور الكبير الذي لعبته تلك الطائرات في استهداف مواقع إيرانية حساسة بواسطة العملاء ومن داخل الأراضي الإيرانية.
