وكالة حرية | السبت 18 تشرين الاول 2025
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي، معتبرة أن القرار “انتهى قانونيًا وسياسيًا”، وأن الملف النووي الإيراني يجب أن يُرفع من جدول أعمال مجلس الأمن.
وجاء في بيان الوزارة أن “إيران، بوصفها دولة عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) وغير حائزة على سلاح نووي، يجب أن تُعامل كما تُعامل أي دولة أخرى تلتزم بالمعايير الدولية”، مؤكدة أن “الهدف من القرار تحقق بالكامل بعد إثبات سلمية البرنامج النووي الإيراني”.
وأضاف البيان أن “إيران التزمت بكل تعهداتها ضمن الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، بينما تخلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) عن التزاماتها، وواصلت فرض العقوبات الجائرة”.
وأشار إلى أن “محاولات الترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بضغطٍ أمريكي، لكنها فشلت بسبب معارضة الصين وروسيا وست دول أعضاء في مجلس الأمن رفضت التحركات غير القانونية”، مؤكداً أن “مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء لإعادة تفعيل العقوبات السابقة”.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، في تغريدة يوم الجمعة، أن القرار 2231 “يُعد منتهيًا رسميًا اعتبارًا من 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025″، ما يعني رفع جميع القيود المفروضة على برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق.
يُذكر أن القرار 2231 صدر عام 2015 لتثبيت بنود الاتفاق النووي الإيراني وضمان سلمية الأنشطة النووية لطهران لمدة عشر سنوات، قبل أن تنسحب واشنطن منه في أيار/ مايو 2018 وتعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
