وكالة حرية | الاحد 21 ايلول 2025
تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس السبت، بأن تتغلب طهران على أي عقوبات يعاد فرضها على بلاده، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم.
وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، “من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها”. وأضاف “لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو (تموز) الماضي، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها”.
وجاء تحرك مجلس الأمن، أول من أمس الجمعة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله، “لن نستسلم أبداً في مواجهة المطالب المفرطة، لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع”.
وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسة في غضون أسبوع تقريباً.
وستعيد آلية إعادة فرض العقوبات فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلاً عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.
وحذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس السبت، من أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.
ويلحظ التصويت في الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، عودة فعلية إلى العقوبات الدولية في 28 سبتمبر (أيلول) بعدما رفعت في 2015 مع التوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي بين إيران والقوى الغربية الكبرى.
وقال المجلس في بيان بث عبر التلفزيون، إن هذه الخطوة من جانب الدول الأوروبية الثلاث “ستلحق ضرراً خطراً بالتعاون مع الوكالة”.
ويترأس الرئيس مسعود بزشكيان المجلس الأعلى للأمن القومي الذي له الكلمة الفصل في المسائل الأمنية.
وبموجب قانون صوت عليه مجلس الشورى في يوليو، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الأممية إثر حرب شنتها إسرائيل على طهران في 13 يونيو واستمرت 12 يوماً.
لكن إيران وافقت بداية سبتمبر على استئناف تعاونها مع الوكالة الذرية بعد الاتفاق معها على إطار جديد.
وأخذت طهران على الوكالة عدم تنديدها بالضربات الإسرائيلية، ثم الأميركية، التي استهدفت منشآتها النووية.
وعدت أيضاً أن الوكالة الذرية تتحمل جزءاً من المسؤولية في الهجوم الإسرائيلي المباغت، لأنه تم غداة التصويت على قرار حساس حول البرنامج النووي الإيراني في مقر الوكالة في فيينا.
ويمكن التراجع عن موافقة مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات خلال أسبوع.
غير أن الأوروبيين وضعوا ثلاثة شروط للقيام بهذه الخطوة: استئناف المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة مع إيران حول برنامجها النووي، السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول في شكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، وخصوصاً تلك التي تعرضت للقصف في يونيو، وتقديم معلومات دقيقة عن مكان وجود المواد المخصبة.
من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بتقويض المفاوضات.
وتتهم الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، إيران بالسعي إلى حيازة قنبلة نووية. لكن طهران تنفي هذه المزاعم بشدة، وتشدد على حقها في الطاقة النووية المدنية.
