وكالة حرية | الاثنين 8 ايلول 2025
عقد العراق وإيران، اليوم الإثنين (8 أيلول 2025)، الاجتماع الخامس للمنافذ الحدودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز الأمن وتطوير التعاون التجاري بين البلدين.
وذكرت الهيئة في بيان، أن رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ويرافقه كل من مدير عام الكمارك ومدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات ومدير عام النقل البري ومدير شرطة الكمارك ومعاون مدير عام عمليات هيأة المنافذ، ترأس الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية في إيران، يقابله من الجانب الإيراني النائب الأمني لوزير الداخلية الإيرانية وممثلين من الدوائر ذات الصلة.
وأضاف البيان “شهد عقد عدة جلسات ومحاورات، والتي أحدها حضور وزير داخلية جمهورية إيران الإسلامية، والذي أبدى دعمه لما توصل إليه المجتمعون من فقرات أدرجت في محضر جاء ب (21) فقرة، أهمها هو تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية وتطوير عمليات التبادل التجاري وتعزيز الأمن المستدام في المنافذ الحدودية كافة ومتابعة مقررات الاجتماعات السابقة”.
وأوضح أنه “في مجال مكافحة التهريب للبضائع والمخدرات، تم الاتفاق على تكثيف عمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطورة وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين، كما تم التأكيد على الجانب الإيراني بمنع تصدير المواد التي يصدر بها منع من السلطات الحكومية العراقية (الرزنامة الزراعية)، على أن يتم إخبار الجانب الإيراني قبل فترة من المنع”، مشيراً إلى أنه “تم الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بعدم فتح أو استحداث أي منفذ حدودي جديد إلا بعد الرجوع إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بهيأة المنافذ الحدودية”.
ولفت البيان أن “الطرفان اتفقا على تعزيز الرصد والمتابعة وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية في مجال رصد التحركات المشبوهة في المنافذ الحدودية لمنع دخول الأشخاص والمعدات التي تشكل تهديداً أمنياً”، مبيناً أن “الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرية العراقية بالمنافيست الإيراني (الكترونياً) مثبت فيه كافة البيانات الخاصة بالبضائع، وكذلك رقم وصل الميزان ووزن الحمولة، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بالوثائق والمعلومات الكمركية واعتمادها إلكترونياً من أجل تسهيل وتبسيط وتدقيق إجراءات إنجاز المعاملات”. واتفق الطرفان على تسريع عمليات الاستيراد والتصدير مع الالتزام بالأنظمة الكمركية والرقابية، ودراسة مقترح الجانب الإيراني فيما يخص النقل المباشر للبضائع.
وأكد الطرفان، بحسب البيان، “على ضرورة دعم اجتماعات السادة المحافظين في المحافظات الحدودية لتعزيز التعاون الثنائي والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية، وتكليف الجانب الإيراني بدراسة مقترح الجانب العراقي والمتضمن إكمال الإجراءات الكمركية على الشاحنات الإيرانية في منفذي (مندلي – سومار، والمنذرية – خسروي) ومن ثم التبادل داخل المنفذ، وعلى معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم وختم جوازات سفر كافة المواطنين الإيرانيين المترددين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الاتحادية وعدم اتخاذ قرارات وإجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا بعد التنسيق المتبادل”.
وتابع البيان أنه “تم الاتفاق على أن يكون الدوام في المنافذ الحدودية لكلا البلدين على مدار (24) ساعة لكافة أيام الأسبوع، بما فيها يوم الجمعة، وعدم فرض أي مبالغ إضافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها لما لها من انعكاسات سلبية على عملية التبادل التجاري، وتدقيق المترددين والعاملين في التجارة وفق برنامج الكتروني معتمد بين المنفذين، فضلاً عن حملهم باجات رسميه تخولهم للتواجد القانوني داخل المنفذ”، مؤكدا على تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود ( الترانزيت) عبر الأراضي العراقية”.
وأتم، أن المحضر تضكنت نقطة محورية تكررت في اغلب المحاضر السابقة وهي قيام الجانب الإيراني بغلق كافة المعابر والمنافذ الغير رسميه مع العراق لما لها من تأثيرات سلبيه امنيه واقتصادية لكلا البلدين”، منوها أن “الفقرات اعلاه تعد مهمه وجوهرية للارتقاء في واقع عمل المنافذ الحدودية لانها ذات صله مباشرة بسير الاجراءات في المنافذ الحدودية المشتركة وركيزة اساسية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بما يخدم مصلحة البلدين على الصعيد الأمني والتجاري”.
