حرية – (6/2/2021)
ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، اجتماع اللجنة المالية من أجل استكمال مناقشة موازنة العام الحالي.
وذكر مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب تلقت – حرية – نسخة منه (6 شباط 2021)، أن “رئيس مجلس النواب يترأس اجتماع اللجنة المالية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق، التصويت على 39 فقرة ضمن مشروع موازنة عام 2021.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (5 شباط 2021)، إن اللجنة المالية صوتت حتى الآن على الآتي في مشروع موازنة عام 2021:
– إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين
– تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20٪
– تخفيض إجمالي العجز من 47٪ الى 19٪ يعني من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار
– تخفيض الاقتراض 51 ترليون دينار
– تضمين مستحقات المحاضرين و العقود والاجراء
– تفعيل مبدأ الجباية بشكل علمي ومدروس
– زيادة مبالغ تنمية المحافظات من 2 تريليون الى 4 تريليون
– زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار إلى تريليون دينار
– تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والغاز واعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات
– زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي و الاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية و المعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب
– زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في الـ 2020 بمقدار تريليون ونصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها
– زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب وتوفير القرطاسية للطلبة
– تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة
– تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط و رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي
– تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين و المزارعين بالكامل و السماح لهم بإدخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة و منع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي و دعم المزارعين مع تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة و البذور
– دعم النظام اللامركزي في المحافظات واعطاء صلاحيات المحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات
– دعم وإشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه أكثر من ٥ مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية
– الزام الوزارات بشراء المنتج المحلي و عدم السماح بإدخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي
– دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتأدية واجباتهم وحماية افرادهم في قتال داعش
– الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الأحياء الصناعية في العراق (اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها ) و التي ستوفر الالاف من فرص العمل
– الغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد
– تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى و مطار ذي قار و ميناء الفاو الكبير ومشروع البدعة لإيصال الماء الصالح للشرب للبصرة
– تخصيص مبالغ لتطوير و اكمال مصافي الشعيبة و الناصرية و كربلاء و بيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا ترليونات الدنانير
– اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا
– اضافة مبلغ ٣٣٩ مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية وتوفيرها للمواطنين
– ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية
– زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الإرهاب و المشمولين بقرارات مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسين
– تخصيص مبلغ ١٩٩ مليون دولار لهذه السنة لبناء ١٠٠٠ مدرسة جديدة في جميع المحافظات
– تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات ١٠٠ سرير في كل محافظة مع إعادة وتأهيل مستشفيات الجمهوري و ابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية و بلد
– الغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة
– إيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزرات
– إلزام مجلس الوزراء بأتمتة إجراءات الضريبة والجمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي
– إلزام الشركات المستوردة بالتأمين في الشركات العراقية حصرا لزيادة إيرادات الدولة
– شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك
– إلزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والمؤسسات
– الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء
– الغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول
– تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة و مشروع ماء السماوة الكبير و مشروع مجاري النهروان و الوحدة و ابي غريب و سبع البور في بغداد
– تخصيص مبالغ لإنشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط و السماوة و الانبار و الناصرية.
