حرية – (17/82022)
بدأ البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مغلقا لمناقشة تطورات المفاوضات النووية وإمكانية التوصل إلى اتفاق، وقال دبلوماسيون إن العقبة الرئيسية هي الضمانات المطلوبة من طهران لتعويضها إذا قررت واشنطن في المستقبل الانسحاب مجددا.
وحضر جلسة البرلمان الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وأمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني، ورئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني.
ويناقش البرلمان في جلسته المغلقة المقترحات التي قدمتها إيران ردا على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي.
وردّت إيران على المقترح الأوروبي في وقت متأخر الاثنين، لكن لم تقدّم هي أو الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد، في حين كشف مسؤول إيراني رفيع أن رد بلاده واقعي ومهني ويتضمن ملاحظات مهمة “لتأمين مصالحها”، وأن طهران تنتظر الرد على ملاحظاتها مع نهاية اليوم الأربعاء.
رفع الثمن
على صعيد متصل، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي للجزيرة إن أحد أهداف التفاوض بشأن الاتفاق النووي هو فرض ثمن أي انسحاب أميركي من الاتفاق في المستقبل.
وشدد مرندي على أنّ الهدف من وجود ثمن لأي انسحاب أميركي هو تحصين الاتفاق، وأن هذا في مصلحة الجميع، وفق تعبيره.
وأضاف مستشار الوفد الإيراني أن أحد أوجه رفع الثمن هو الضمانات النووية الذاتية وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية، موضحا أن الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأميركية.
في الطرف المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الإفصاح عن موقف بلاده من الرد الإيراني، وشدد على أن الموقف الأميركي كان واضحا، وهو أن هذه المفاوضات هي بشأن برنامج إيران النووي لا أكثر.
ولفت برايس إلى أن جميع الأطراف وضعت ملاحظاتها بخصوص مسودة الاتحاد الأوروبي، غير أن واشنطن لن تكشف عن تفاصيل موقفها.
من جهته، وصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على مقترحه الخاص بإحياء الاتفاق النووي بأنه بنّاء.
الضمانات المطلوبة
ونقل موقع بلومبيرغ عن مسؤول مطلع أن الاتحاد الأوروبي بصدد التشاور مع الولايات المتحدة بشأن المضي قدما في الخطوة التالية، وأن رد إيران لا يزال يتطلب دراسة، كما أن الأطراف الأخرى في المحادثات النووية بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا لا تزال بصدد تقييم الرد الإيراني.
ونقلت قناة “سي إن إن” (CNN) عن دبلوماسي إقليمي قوله إن القضية الرئيسة التي تقف عقبة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران هي الضمانات المطلوبة من طهران لتعويضها؛ إذا قررت أي إدارة أميركية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الاتفاق.
وأوضح الدبلوماسي الإقليمي أنه تم إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر، خصوصًا ما يتعلق بمسألة العقوبات غير المباشرة على الشركات الإيرانية العاملة في الخارج.
ونقلت “سي إن إن” عن الدبلوماسي الإقليمي إشارته إلى أن التفاوض قائم الآن بين الولايات المتحدة وإيران عبر قطر والاتحاد الأوروبي.
بدوره، قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن المقترحات التي قدمتها إيران في مسودة العودة إلى الاتفاق النووي كانت معقولة وجدّية.
وأضاف أوليانوف، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن روسيا ترى أن الرد الإيراني كان إيجابيا، مشيرا إلى إمكانية انعقاد اجتماع وزاري للجنة المشتركة للاتفاق النووي إذا قدمت واشنطن ردا إيجابيا.
