حرية – (5/10/2022)
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، أشارت، في بيان، (5 تشرين الاول 2022)، إلى “إصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي؛ في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة وأحد المُتعاقدين لشراء مادة برادة الحديد”.
وأضافت الدائرة إنَّ “المُشتري قام بتقطيع آلاتٍ قديمةٍ ورفع سكراب الحديد بدلاً من برادة الحديد، كما نصَّ عليه العقد، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي الشركة، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”.
وأوضحت أنَّ “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ جاء وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
