حرية – (18/10/2021)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين، استقدام وزير الكهرباء الاسبق وعدد من مسؤولي الوزارة، على خلفية عقد مخلّفات الوقود.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان (18 تشرين الأول 2021)، إنه “أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أوامر استقدام بحق وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات”.
وتابعت الدائرة، أن “الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في العقد رقم 40 المبرم بين وزارة الكهرباء – الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات الأهلية المختصة بالخدمات النفطية والمكلفة بمعالجة مخلفات الوقود واستبدالها بمادة زيت الغاز بنسبة 20% من تلك المخلفات”.
وأضاف البيان، “وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المؤلفة بالأمر النيابي رقم 62 الموكلة إليها مهام التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء وبعضوية الهيئة قد كشفت في تقريرها المعلن من قبل المدير العام لدائرة التحقيقات عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت 2654 متهماً، بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديراً عاماً، و2422 موظفاً بمنصب ادنى”.
