الحرية | 18/9/2023
نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت يوم الاثنين اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون “منع الاختلاط” الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة.
وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُعب التي توصف “بالمختلطة”.
ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.
ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
وخلال اعتصام يوم الاثنين، رفع الطلبة لافتات كتب عليها “لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر”.
وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان) يوم الأربعاء عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.
وقال الطالب محمد مشعل القطان وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع معتبرا أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.
وأضاف القطان وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية) “نحن نطالب بالتعليم المشترك .. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد .. ما يصير يا جماعة أن واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر وواحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر”.
ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو حزيران الماضي.
وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة يوم الأربعاء مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت “كان مثمرا” بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.
وأشاد هايف طبقا لموقع مجلس الأمة بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون “وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا”.
