حرية – (6/10/2021)
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، قيامها بعرض فرص استثمارية لمصانع ومعامل تابعة لشركاتها، مشيرة إلى عملها على إبرام عقود مشاركة.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في رده على أسئلة , إن “وزارة الصناعة والمعادن تقوم بعرض الفرص الاستثمارية للمصانع والمعامل التابعة لشركاتها العامة للاستثمار وذلك من خلال إعداد قائمة بالفرص المتاحة لهذه المصانع والتي يتمُّ إعلانها تباعاً عند اكمال ملفاتها الاستثمارية واستحصال الموافقات الأصولية على إعلانها كفرص استثمارية”.
وأضاف أن “الدخول بهكذا شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة وشركات القطاع الخاص والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال يؤدي بدوره الى زيادة الطاقات الانتاجية لهذه المعامل وتحديثها وتغطية الطلب المتزايد على معظم المنتجات الصناعية العراقية وأضافة منتجات جديدة وبنوعيات ومواصفات قياسية وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة والقضاء نهائياً على البطالة المقنعة”.
وتابع، أن “الوزارة تعمل ضمن خططها الهادفة للنهوض بواقع الشركات الصناعية، على إبرام عقود المشاركة مع الشركات العربية والأجنبية من خلال العمل وفق المادة (15) من قانون الشركات رقم ( 22) لسنة 1997 الذي أتاح التعامل مع الشركات العربية والاجنبية والتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الصناعي العراقي والاتفاق على صيغة مشتركة لتنظيم وتيسير عملية التعاقد وفق الضوابط والقوانين النافذة وبما يسهم في جذب شركات القطاع الخاص الجادة والناجحة وفق الفرص الاستثمارية المعلنة والمتاحة لدى شركات الوزارة وذلك للحاجة إلى الدخول بمنتجات جديدة ضمن النظام الداخلي والحاجة الى تطوير المنتجات القائمة والتي تحتاج الى معرفة وتكنولوجيا جديدة واضافة خطوط انتاجية جديدة أو تأسيس مشاريع صناعية جديدة أو توطين صناعات مهمة وحيوية يحتاجها البلد”.
وأشار إلى أن “سياسة الخصخصة التي اجتاحت دول العالم أصبحت من العناصر المهمة في سياسة الإصلاح الاقتصادي، والعامل الاساس الذي دفع بعض حكومات الدول النامية لتبني سياسة الخصخصة هو مشاكل التمويل الناتجة من تحقيق العجز في الموازنات العامة للدولة، وهذا الخيار تقرره السلطات العليا في الدولة ولا يوجد أي شي بهذا الخصوص قدر تعلق الأمر بالوزارة”.
