حرية – (3/7/2022)
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، نص توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع التي أقرها مجلس الوزراء.
وذكر الأمانة العامة في بيان (3 تموز 2022)، أن “التوصيات جاءت على النحو التالي”:
۱. تعليق العمل بوجوب استحصال استيراد إجازات للبيض والدجاج ومقطعات الدجاج إلى إشعار آخر، وإلغاء القرارات السابقة كافة المتعلقة بمنع استيرادها.
٢. يخضع البيض والدجاج ومقطعات الدجاج المستوردة للمواصفات القياسية العراقية وشموله بالفحص المسبق بالإضافة للإجراءات الصحية والبيطرية في المنافذ الحدودية، وتتولى المحاجر الصحية والبيطرية تدقيق الشهادات الصحية المصاحبة للشحنات.
٣. يخضع الدجاج الكامل ومقطعات الدجاج المستوردة إلى رسم حماية المنتج المحلي بمقدار (%٥٠) بحسب قرار مجلس الوزراء (٢٢٤ لسنة ٢٠١٨)؛ إضافة إلى مقدار التعرفة الكمركية النافذة في قانون التعرفة الكمركية (٢٢ لسنة ٢٠١٠) المعدل.
٤. تصدر وزارة الزراعة نشرة بالموقف الوبائي للمناشئ التي يمنع دخول البيض والدجاج الكامل والمقطعات لدواعي وبائية وصحية حصرا، تُحدّث أسبوعيا وتعمم للمنافذ الحدودية للعمل بموجبها.
٥. تتولى وزارة المالية دراسة التعرفة الكمركية على البيض المستورد لتحقيق حماية معقولة خلال أسبوع عمل واحد حدا أقصى.
٧ تتولى الهيئة العامة للكمارك تحديد قيمة الدجاج الكامل والمقطع والبيض من خلال اعتماد متوسط الأسعار الأسبوعي للسلع المشابهة في أسواق الجملة لدول الجوار.
٧. تعامل منتجات البيض والدجاج الكامل والمقطعات المنتجة محليا في محافظات اقلیم كردستان معاملة المنتج المحلي من حيث حرية التجارة الداخلية، على أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية رسمية معتمدة من وزارة الزراعة الاتحادية وأن تكون الشركات المنتجة لهذه السلع مسجلة رسميا في مسجل الشركات الاتحادي والهيئة العامة للضرائب الاتحادية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحاديـة ولـدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية وتطالب بهذه الوثائق، على أن تقوم الدوائر الاتحادية المعنية بتكييف آلية لجعل وثائق الإقليم منسجمة اتحاديا وبنسخة عربية.
٨ . تتولى وزارة الزراعة الاتحادية تحديد الطاقات الإنتاجية للشركات والمشروعات المسجلة المبينة في الفقرة (٧) المذكورة آنفا.
٩. إلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة بشراء المنتجات المحلية من البيض والدجاج الكامل ومقطعات الدجاج، بغية تشجيع الطلب المحلي على المنتج المحلي.
١٠. تطبيق هذه الإجراءات في المنافذ الحدودية كافة من دون استثناء، وأي منفذ لا يلتزم بها، تخول الهيئة العامة للكمارك صلاحية منع هذه المنتجات المستوردة من دخول الأراضي العراقية من ذلك المنفذ.
١١. إيجاد نقاط ثابتة ومتحركة للتحري الكمركي مع الحدود الإدارية للمحافظات والاقاليم بما فيها إقليم کردسـتان تتولى مطابقة المعاملات الكمركيـة ومـقـادير التعرفـات والشهادات الصحية البيطرية وتعامل معاملة المادة المهربة في حال عدم المطابقة، وتخول الهيئة العامة للكمارك فرض الغرامات الكمركية المنصوص عليهـا فـي قـانون الهيئـة المـذكورة آنفا بحسـب المـواد (١٩٤، و۱۹۷، وإلى المادة ٢٢٠).
۱۲. تمنع منعا باتا التدخلات التي تحصل من السيطرات الأمنية كافة في الشؤون الكمركية للسلع المذكورة آنفا، ويخول جهاز الأمن الوطني العراقي، وقسم متابعة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالتدقيق حصرا.
۱۳. يحق للمنتجين المحليين تقديم طلبات إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن مشفوعة بالبيانات والمعلومات لدراستها وتعديل مقادير الحمايـة وفقا للإجـراءات المنصوص عليها في قانون حماية المنتجات العراقية ١١ لسنة ٢٠١٠.
١٤. ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۷.
