حرية ـ (25/3/2025)
قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها ستقلص عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث بعد ضربات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين من بينهم موظفون من المنظمة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إفادة صحفية اعتيادية إن هذه الخطوة اتخذت لأسباب أمنية وعملياتية وتتضمن انسحاب نحو 30 من نحو 100 موظف دولي موجودين حاليا في غزة.
وأضاف “ما نقوم به هو تقليص عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث هذا الأسبوع، وعلى الأرجح سيكون هناك تقليص آخر فيما بعد. إنه إجراء مؤقت. ونأمل أن يعود الناس إلى غزة في أقرب وقت ممكن يمكنهم العمل فيه”.
وأكد أن الأمم المتحدة لن تغادر غزة.
وقال “اتخذ الأمين العام القرار الصعب… حتى في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتزايد قلقنا إزاء حماية المدنيين… ما زالت المنظمة ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون في بقائهم وحمايتهم”.
وأضاف دوجاريك أنه استنادا إلى المعلومات المتوفرة حاليا، فإن دبابة إسرائيلية هي التي أصابت مجمعا للأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس آذار فقتلت موظفا بلغاريا في الأمم المتحدة وتسببت في جروح خطيرة لستة آخرين، من فرنسا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية والأراضي الفلسطينية والمملكة المتحدة.
وقال “موقع هذا المجمع التابع للأمم المتحدة كان معروفا جيدا لأطراف الصراع”، وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طالب “بإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل”.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل هي المتسبب في الضربة، لكن إسرائيل نفت ذلك، قائلة إنها ضربت موقعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اكتشفت فيه استعدادات لإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية.
وحين سُئل عما إذا كانت الأمم المتحدة تعتقد أن المجمع استُهدف عمدا، قال دوجاريك “أعتقد أن هذا أحد أسباب حاجتنا إلى تحقيق واضح وشفاف. المهم هو أن الإسرائيليين كانوا يعرفون بالضبط مكان منشأة الأمم المتحدة هذه، وقد أصيبت بقذيفة من إحدى دباباتهم”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار يوم الاثنين على مبنى تابع للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة نتيجة عملية تحديد خاطئة.
