وكالة حرية | الاثنين 4 آب 2025
ونقل مكتب الأمم المتحدة الإعلامي في بيروت عن المنسقة الخاصة قولها: “بعد 5 سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم وسط غياب صارخ للعدالة. الضحايا والناجون وعائلاتهم يستحقون مساءلة كاملة من قبل المسؤولين. ويستحقون ذلك الآن”.
وشددت هينيس-بلاسخارت على ضرورة أن تبذل الحكومة اللبنانية كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بالانفجار.
كما هنأت البرلمان اللبناني لإقراره قانون استقلال القضاء، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مساهمة مهمة في استعادة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية في البلاد.
في 4 أغسطس 2020، وقع انفجار أكثر من 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مما جعله أحد أكبر الكوارث غير النووية في العصر الحديث. وأسفر الحادث عن مقتل ما بين 170 إلى 220 شخصا، وإصابة حوالي 6000، وتشريد عشرات الآلاف. كما دمرت أحياء سكنية كاملة في العاصمة. ولا يزال التحقيق القضائي جاريا في لبنان، ولكن حتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي في القضية.
وقال رامافوزا، في رسالته الأسبوعية التي نقلتها وكالة رويترز، «أولويتنا القصوى هي حماية صناعاتنا التصديرية، وسنواصل الحوار مع الولايات المتحدة بهدف الحفاظ على الوصول إلى أسواقها، كما يجب علينا تسريع وتيرة تنويع أسواق التصدير، خاصة من خلال تعميق التجارة داخل إفريقيا».
وتأتي هذه التصريحات وسط توتر دبلوماسي متصاعد بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة، بسبب خلافات حول سياسات داخلية ودولية، وتُعد الرسوم المقترحة الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء.
وبحسب وزارة التجارة الجنوب إفريقية، فقد عرضت بريتوريا على واشنطن استيراد الغاز الطبيعي المسال وبعض المنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب الاستثمار في صناعات التعدين وإعادة تدوير المعادن، في محاولة لتفادي الرسوم المرتفعة.
وستطول الرسوم الأميركية الجديدة قطاعات حيوية مثل الزراعة وصناعة السيارات والمنسوجات، وهي قطاعات تقول جنوب إفريقيا إنها لا تتنافس مع الصناعات الأميركية، بل تُكملها وتدعمها.
وأشار رامافوزا إلى أن الحكومة أنشأت وحدة دعم خاصة لمساعدة المصدرين في البحث عن أسواق بديلة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، كما أكد المضي قدماً في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية تبلغ 15% على صادرات عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك مملكة ليسوتو الصغيرة، التي كانت قد أُبلغت سابقاً بإمكانية فرض رسوم تصل إلى 50%.
