حرية – (19/2/2022)
ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، مشروعات قوانين جهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وجرائم المعلوماتية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان (19 تشرين الثاني 2022)، إن “لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعا برئاسة النائب نايف الشمري عضو اللجنة وحضور عدد من اعضائها يوم السبت لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها”.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها مشروعات قوانين (جهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وجرائم المعلوماتية).
وقررت اللجنة، بحسب البيان، “مخاطبة رئاسة المجلس بغية ادراج مشروع قانون (جرائم المعلوماتية) ومشروع قانون (جهاز المخابرات) ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب القادمة بالسرعة الممكنة”، في ما بحثت اللجنة مشروع قانون جهاز الأمن حيث تم قراءته داخل اللجنة.
وقررت اللجنة، “رفع مشروع قانون جهاز الأمن الوطني الى رئيس المجلس ونائبيه لغرض إدراجه في جلسات المجلس المقبلة من أجل قراءتة قراءة أولى”.
وأوصت اللجنة بالوقت ذاته على “ضرورة أن يتم مناقشة القوانين مع اللجنة القانونية النيابية للخروج بصيغة نهائية”، وفق البيان.
وعلى صعيد متصل قررت اللجنة “استضافة الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت لاحق تحدده اللجنة”، بحسب البيان.
