وكالة حرية | الخميس 23 تشرين الاول 2025
أقرّ الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الخميس، الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الجهود المستمرة للضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
وتتضمن الحزمة الجديدة حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إجراءات إضافية تستهدف قطاعي النفط والطاقة، وعدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بالكرملين.
وجاء إقرار العقوبات بعد موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، عقب تراجع سلوفاكيا عن تحفظها الذي كان يعرقل اعتماد الحزمة الجديدة.
وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة طويلة من العقوبات الأوروبية المفروضة منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، والتي تستهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز الضغوط الاقتصادية عليها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في حزم سابقة قيوداً على صادرات التكنولوجيا والسلع الفاخرة والطيران، إلى جانب تجميد أصول شخصيات وشركات روسية، بينما تؤكد بروكسل أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الحرب ضد أوكرانيا.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية مستهدفا شركتي النفط لوك أويل وروسنفت، وذلك في ظل تنامي استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب.
وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير (شباط) 2022.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: “نظراً لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الكرملين الحربية”.
وأضاف: “نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات”.
