حرية – (4/7/2022)
عتبرت وكالة بلومبيرغ أن تعيين امرأتين في مناصب حكومية رفيعة في السعودية، بمثابة “أحدث مؤشر على أن المملكة تتطلع إلى تنويع القوى العاملة التي يغلب عليها الذكور”.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية، الأحد، تضمنت، تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
وكانت العزاز أول امرأة سعودية تزاول مهنة المحاماة في المملكة، بعد حصولها على رخصة مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل في السعودية، وقبل ذلك حصولها على رخصة مزاولة المحاماة من قبل المحكمة العليا بنيويورك، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.
وشغلت منصبي المستشار القانوني والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعدما عملت منذ 2017 مديرة للصفقات في إدارة الشؤون القانونية في الصندوق السعودي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأهم أذرع “رؤية 2030” لرسم المستقبل الاقتصادي للبلاد، وتنويع سلة استثماراتها.
وكجزء من التغييرات في السعودية، شملت الأوامر الملكية أيضا، تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
كانت الأميرة هيفاء، تشغل منصب مساعدة وزير السياحة، والمسؤولة عن تنفيذ استراتيجية المملكة السياحية، وهي من أهم أهداف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
وبدأت السعودية منذ سنوات في تخفيف القيود المفروضة على المرأة تدريجيا، “كجزء من خطة الحكومة لجعل المزيد من المواطنين يعملون في القطاع الخاص”، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، رفعت السلطات الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات، وسمحت لهن بالسفر دون إذن ولي الأمر الذكر.
وبالرغم من ذلك، أظهرت بيانات لهيئة العامة للإحصاء الخميس الماضي، أن معدل بطالة الإناث يقارب أربعة أضعاف معدل بطالة المواطنين الذكور.
وفي يونيو الماضي، عينت شيلا الرويلي، وهي مديرة تنفيذية سابقة في أرامكو السعودية، كأول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة البنك المركزي السعودي.
ومن بين النساء الأخريات في مناصب قيادية في المملكة سارة السحيمي، رئيسة البورصة السعودية، ورانيا نشار، رئيسة الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة منذ 24 يونيو 2021.
