حرية ـ (19/4/2025)
سجلت الإمارات 378 حالة زواج ثانية للرجال خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة العدل، التي أظهرت أن 158 حالة منها كانت لمقيمين في أربع إمارات هي الشارقة، عجمان، أم القيوين والفجيرة.
كما أظهرت البيانات أن عدد عقود الزواج الأول بلغ 3995 عقداً، شملت 3587 عازباً و383 مطلقاً و25 أرملاً من الذكور.
وقد دخل قانون الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، مع تحديد المادة 104 ضرورة توفير مسكن مناسب للزوجة، بينما المادة 105 ألزمت الزوج بعدم إسكان أي شخص مع زوجته دون موافقتها، مع استثناءات محددة لأولاده ووالديه.
من بين التعديلات الهامة أيضاً، المادة 50 التي تمنح الزوجة الحق في الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية حتى استلام المهر بالكامل، و المادة 119 التي رفعت سن الحضانة إلى 18 سنة لجميع الأطفال، والسماح للطفل باختيار الإقامة مع أي من الوالدين عند بلوغه 15 سنة.
أما بالنسبة لتعدد الزوجات، فقد فرضت المادة 105 شروطًا صارمة، بما في ذلك توفير الانفصال في المسكن لكل زوجة، مع استقلال كامل في المرافق.
