حرية – (15/3/2023)
لم يمض وقت طويل منذ قصة مهسا أميني الشابة البالغة 22 عامًا من العمر التي ماتت بعد اعتقالها على يد “شرطة الأخلاق” في طهران. الحادث الذي تسبب باحتجاجات كبيرة في أنحاء إيران.
ولكن بعد أن هدأت هذه الاحتجاجات، التي جلبت العديد من العواقب الداخلية والخارجية على البلاد، يحاول بعض الأصوليين المتشددين إعادة الجدل حول الحجاب.
وتمت يوم أمس الثلاثاء قراءة تقرير اللجنة الثقافية بالبرلمان الإيراني حول “العفة والحجاب” ما أثار مخاوف كبيرة من العودة إلى التشدد في موضوع الحجاب في المجتمع حسب تقرير لصحيفة “شرق” الإيرانية.
وأكد “أحمد راستينه” المتحدث باسم اللجنة الثقافية في مجلس النواب، أثناء قراءته تقرير لجنته المختصة بشأن واجبات المؤسسات فيما يتعلق بالعفة والحجاب، أن 32 مؤسسة لها واجبات إيجابية وثقافية في هذا المجال.
وشكر حسين فلاحي، النائب عن مدينة همدان، اللجنة الثقافية على إعداد التقرير عن الحجاب، وقال: “إن اللجنة الثقافية تسعى إلى إعداد هذا التقرير منذ فترة طويلة منذ بداية أعمال الشغب”. وأضاف أن الحجاب أمر شرعي على الجميع الالتزام به.
كما تحدث علي بابائي ، عضو اللجنة الاجتماعية، عن ضرورة التعامل مع الحجاب والمؤسسات التي لم تهتم بالفئة الثقافية في هذا الصدد، واعتبرها من أولويات ومطالب الناس.
لذلك، بما أن الاحتجاجات ضد بعض الأحداث الأخيرة قد هدأت مؤخرًا، وهناك من فقد أحد أفراد أسرته أو أصيب في الاضطرابات الأخيرة، أو الذين لديهم أقرباء في السجن على الرغم من العفو الواسع للقيادة عن هؤلاء. وفي هذه الظروف يبدو أن بعض المتطرفين وبغض النظر عن ظروف المجتمع يحاولون استفزاز الرأي العام.
وقال أحمد راستينة المتحدث باسم اللجنة الثقافية في مجلس النواب، في معرض شرحه لتقرير الهيئة حول الحجاب، لصحيفة “شرق”: “للأسف ، هذه الأيام وتحت ذرائع مختلفة، هناك من يخالف القانون بالفعل باكتشاف الحجاب والسلطات متقاعسة عن أداء واجباتها في هذا الصدد”.
وفي رده على ظروف البلاد وتخفيف حدة الاحتجاجات، قال المتحدث باسم اللجنة الثقافية في مجلس النواب الإيرانية: “علينا جميعا دعم تطبيق القانون. اليوم ، إذا تم انتهاك القانون وخرقه، فلن يتم الحفاظ على كرامة أحد. ولن نسمح بانتهاك قوانين أخرى من خلال مخالفة الحجاب”.
وتابع رستينة: “الحجاب في المجتمع الإيراني هو الخط الأمامي لهويتنا. كان العدو يخطط منذ سنوات لانهيار هذا الخط الأمامي.”
من ناحية أخرى حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية شهريار حيدري من تقرير اللجنة الثقافية عن الحجاب واصعا إياها بصب الوقود على نار الاحتجاجات وقال: “الأدلة تظهر أن مجلس النواب ومجلس الوزراء ليس لديهما فهم سليم عن أجواء المجتمع. لو فعلوا ذلك، لكانوا يرون حقائق المجتمع ويتحدثون ويتخذون قرارات بناءً على الحقائق وليس مُثُلهم العقلية”.
وأكد العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: “لا يمكننا تجاهل حقائق المجتمع اليوم. يجب أن نعلم أنه حيثما تم تطبيق الإكراه كانت النتيجة معاكسة. بالطبع، لا يمكن اعتبار رد فعل المجتمع على ذلك عنادًا. بل إن عدم كفاءة الهيئات الثقافية هي التي لم تستطع إقناع الناس بالحجاب”.
وأضاف: “عندما يضعف القطاع الثقافي فإن الشرطة يقوم بالتدخل وهذا خطأ، وبسبب عدم القدرة على القيام بالشؤون الثقافية يضعون الناس أمام الشرطة. لذلك ، أؤكد أنه لا يمكن فعل أي شيء بالإكراه. مثلما لم يتحسن الاقتصاد ولم ينخفض سعر العملة بالقوة والأوامر، فإن القوة والإكراه لا تعمل في المجال الثقافي أيضًا”.
وكانت إيران قد شهدت احتجاجات واسعة، منذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أيام من اعتقالها بسبب عدم التزام قواعد الحجاب.
واستمرت الاحتجاجات نحو ثلاثة أشهر، قبل أن تتمكن السلطات الإيرانية من احتوائها، في ضوء حملة أمنية مشددة واتهام المحتجين بـ”إثارة الشغب”، واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى إقليمية بـ”التآمر” على طهران.
