وكالة حرية | الإثنين 23 يونيو 2025
كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، يوم الاثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن.
وقال السلامي، في فيديو مصور، إن “وزارة المالية لم تصرف رواتب دار المسنين والتي تبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص”، مبيناً أن “البرلمان حرك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية بسبب الفساد والتفسير والإهمال”.
وأضاف أن “الحكومة خالفت الدستور في المادة 62 مخالفة قانون إدارة المالية رقم 6 سنة 2019، فضلاً عن مخالفة قانون الموازنة 30 رقم 23 سنة 2023″، مبيناً أن “هذه المخالفات أثرت سلباً على حياة المواطنين”.
هذا واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، حسين مؤنس خلال حديثه له، أول أمس السبت، إرسال الحكومة لجداول الموازنة الاتحادية، فيما استعرض أبرز أسباب هذا التوجه.
فيما رجح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، رجح سابقا، ان جداول الموازنة قد تصل البرلمان، مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.
