حرية – (25/9/2022)
يكتسب الاهتمام الدولي بلبنان من خلال البيان الصادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، في اجتماعهم بنيويورك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أهمية خاصة تحمل أكثر من رسالة سياسية تتزامن من حيث التوقيت مع بدء العد العكسي لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانشغال في تعويم الحكومة، فيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى مزيد من التعثر بسبب تراجع الآمال المعقودة على تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية لمساعدته للنهوض من أزماته الكارثية.
فالرسالة الصادرة عن الوزراء الثلاثة هي رسالة دولية تنطوي على انتهاء فترة السماح التي منحها المجتمع الدولي للمنظومة الحاكمة في لبنان، التي ما زالت تتلكأ في الاستجابة لشروطه للإنقاذ والانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى الانفراج السياسي والاقتصادي والمالي، وبالتالي استعداده لممارسة أقصى الضغوط لمنعه من السقوط في حالة من الفوضى الشاملة.
ويقول مصدر سياسي في قراءته لمضامين البيان الصادر عن الوزراء الثلاثة، إنها تعبر عن رغبة المجتمع الدولي في إعادة لبنان إلى دائرة الاهتمام الدولي، انطلاقاً من خريطة الطريق التي رسمها الوزراء للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي السياسي والمالي، لأن هناك صعوبة في إنعاشه اقتصادياً واجتماعياً ومالياً ما لم تتلازم الإصلاحات المالية المطلوبة من صندوق النقد مع الإصلاحات السياسية التي تمكنه من بسط سيادته على كافة الأراضي اللبنانية، أولها إيجاد حل لازدواجية السلاح وضبط الحدود اللبنانية – السورية لوقف التهريب.
ويؤكد المصدر السياسي أن مضامين بيان الوزراء يفترض أن تكون بمثابة البيان الوزاري في حال تقرر تعويم حكومة تصريف الأعمال، شرط عدم التعامل معها على أساس الانتقائية بدءاً بعدم الاجتهاد في تطبيق القرارات الدولية، تحديداً القرار 1701، لاسترضاء «حزب الله»، وبالتالي تطويق تنفيذه بصيغة تجمع بين السلاح الشرعي وسلاح المقاومة.
ويلفت المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بيان وزراء خارجية الدول الثلاث يشكل مظلة دولية للبنان يتوجب عليه أن يحسن الإفادة منها، وتوظيفها لتعويم الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، إذا استحال عليه تشكيل حكومة جديدة، لأن هناك ضرورة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري بانتخاب رئيس جديد لديه القدرة على جمع اللبنانيين تحت سقف إعادة الاعتبار لمشروع الدولة والاستجابة لتطلعات اللبنانيين في التغيير.
ويرى أن تمسك الوزراء باتفاق الطائف لم يأتِ من فراغ، ليس لأنه وحده المؤتمن على وحدة البلد والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الاستقرار فحسب، وإنما لأن التركيز عليه مع الاستعداد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده يهدف إلى قطع الطريق على من يطالب بإعادة النظر فيه أو استبداله بنظام آخر، بذريعة أن هناك ضرورة لوضع عقد اجتماعي جديد كان لمح إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارته الأولى للبنان فور وقوع الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت، لكنه سرعان ما بادر إلى سحبه من التداول على خلفية المخاوف التي عبر عنها معظم القوى السياسية التي تعاملت مع اقتراحه وكأنه إشارة للبحث في نظام جديد للبنان.
ويعتبر المصدر نفسه أن تمسك الوزراء الثلاثة باتفاق الطائف كنظام وحيد للعلاقات بين الطوائف اللبنانية سيؤدي إلى تطويق الدعوات للفيدرالية، بذريعة تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ويقول إن الموقف نفسه ينسحب على الدعوات لعقد مؤتمر تأسيسي، التي تلقى معارضة بعد أن نفضت باريس يديها منها وشطبتها من جدول أعمالها اللبناني من جهة، وقوبلت باعتراض من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يشدد باستمرار، كما يُنقل عنه، على ضرورة استكمال تطبيق «الطائف»، وضرورة العمل من أجل تنقية ما أصابه من شوائب من جراء المباشرة بتطبيقه.
لكن الجديد في بيان الوزراء الثلاثة، حسب المصدر السياسي، يكمن في أمرين: الأول في دعوتهم إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، والثاني في انضمام واشنطن وللمرة الأولى إلى الجهود الفرنسية – السعودية لإنقاذ لبنان ومساعدته، التي توجت بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس ماكرون، في زيارته الأخيرة للسعودية، إضافة إلى أن استحضارهم لـ«الطائف» في بيانهم يهدف إلى تمرير رسالة لإيران بعنوان أن لبنان كان ولا يزال جزءاً من محيطه العربي، وأن لا مجال لاستبدال هوية أخرى بهويته العربية.
لذلك يؤشر البيان الثلاثي إلى أن الحاضنة الدولية والعربية للبنان ما زالت قائمة، وأن مفاعيله ستترجم تباعاً إلى خطوات ملموسة، وإنما ليس لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأي ثمن ما يؤدي حتماً إلى تمديد الأزمة ما لم يُنتخب الرئيس القادر على إحداث نقلة نوعية من ناحية، والمؤهل لجمع اللبنانيين بإلغاء خطوط التماس السياسية التقليدية، وبالتالي فإن ترجمته تستدعي إعادة خلط الأوراق للمجيء بخلف لعون يعمل على تصويب العلاقات اللبنانية – العربية، وإخراجها من التصدع الذي أصابها بسبب انحياز العهد الحالي إلى محور الممانعة.
وعليه يترقب الوسط السياسي رد الفعل اللبناني على بيان الوزراء الثلاثة، وما إذا كانت الأكثرية الساحقة من القوى السياسية ستتعاطى معه بإيجابية ومرونة وانفتاح، لأن صدوره لجهة التوقيت والمكان لا يقتصر على الدول الذي وقعت عليه، وإنما ينطق بمضامينه بلسان المجتمع الدولي لما للموقعين عليه من تأثير دولي وإقليمي يتجاوز حدودها الجغرافية إلى ما لديها من حلفاء وأصدقاء.
