وكالة حرية | الخميس 25 ايلول 2025
قالت وكالة أسوشيتدبرس: إن البيت الأبيض طالب الوكالات بالاستعداد لتسريحات واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين فى حال حدوث الإغلاق الحكومي الأسبوع المقبل.
خطوة أكثر حزمًا
وفي مذكرة صدرت مساء الأربعاء، قال مكتب الإدارة والميزانية: إنه ينبغي على الوكالات النظر في خفض عدد موظفيها في البرامج الفيدرالية التي سينتهي تمويلها الأسبوع المقبل، والتي لا تحصل على تمويل من جهات أخرى، و”لا تتوافق مع أولويات الرئيس”.
وأشارت أسوشيتد برس إلى أن هذه خطوة ستكون أكثر حزمًا من عمليات الإغلاق السابقة، عندما تم منح إجازة الموظفين الفيدراليين غير الضروريين مؤقتًا، ثم عادوا إلى وظائفهم بمجرد موافقة الكونجرس على الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوكالة أن خفض عدد الموظفين لن يؤدي فقط إلى عمليات تسريح، بل إلى إلغاء وظائفهم أيضًا، مما سيؤدي إلى اضطراب هائل آخر في القوى العاملة الفيدرالية التي واجهت بالفعل جولات كبيرة من التخفيضات هذا العام بسبب جهود وزارة كفاءة الحكومة وجهات أخرى فى إدارة ترامب.
عواقب الإغلاق الحكومي المحتمل
وبمجرد انتهاء أي إغلاق حكومي محتمل، يطلب من الوكالات مراجعة خطط خفض عدد موظفيها “حسب الحاجة للاحتفاظ بالحد الأدنى من الموظفين اللازمين للقيام بالمهام القانونية”، وفقًا للمذكرة، التي كانت مجلة بولتيكو أول من ينشرها.
ورأت أسوشيتدبرس أن هذه الخطوة من قبل مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض تزيد بشكل كبير من عواقب الإغلاق الحكومي المحتمل الأسبوع المقبل، وتزيد الضغط على زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب الديمقراطي حكيم جيفريز.
وكان كل من شومر وجيفريز قد نجحا في توحيد جميع المشرعين الديمقراطيين تقريبًا ضد مشروع قانون تمويل نظيف، طرحه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس، والذي من شأنه أن يبقي الحكومة الفيدرالية تعمل لسبعة أسابيع أخرى، مطالبين بتحسينات فورية في الرعاية الصحية مقابل أصواتهم.
الانخراط في عمليات فصل جماعي
في بيانين صدرا بعد وقت قصير من إصدار المذكرة، لم يبدِ الديمقراطيان أي بادرة على التراجع.
فكتب جيفريز في منشور على موقع X يقول: “لن يخيفنا تهديدكم بالانخراط فى عمليات فصل جماعى. اغربوا عن وجهي”. ووصف جيفريز، روس فوت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية، بأنه “مُدسوس سياسى خبيث”.
فيما قال شومر فى بيان: إن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية هي “محاولة للترهيب”، وتوقع أن “يتم إلغاء عمليات الفصل غير الضرورية إما في المحكمة أو أن الإدارة ستنتهي بإعادة توظيف العمال”.
