حرية – (4/1/2021)
كشف قاض مسؤول, وجود مخالفات قانونية كبيرة وعمليات تهريب للعملة الأجنبية للخارج.
ذكر تقرير نشرته صحيفة القضاء وتابعه – حرية – (4 /1/ 2021)، أن مجلس القضاء وجه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني من تجار العملة الأجنبية والتجار المحتكرين للبضائع والسلع.
وذكر القاضي المختص، وفق التقرير، أن “التحقيق الذي وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد”.
وقررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.
وكشفت هيئة النزاهة، في وقت سابق، نتائج تقصّيها مراحل بيع الدولار بمزاد نافذة بيع العملة، فيما دعت لسنّ قانون يمنع خروج الأموال إلا بموافقاتٍ رسميَّةٍ خاصَّة لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها.
ودعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (16 /12/ 2020)، إلى “الإسراع بإنشاء قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ (الأتمتة) في الهيئة العامة للگمارك، وربطها بجميع الدوائر التي لها علاقة بعمليَّة الاستيراد ودخول البضائع، التي من شأنها منع التلاعب والتزوير والهدر بالمال العام”.
وأشارت الهيئة، إلى أن “فريق عملٍ من دائرة الوقاية في الهيئة أوصى، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (البنك المركزي العراقي وكلٍّ من الهيئة العامة للضرائب والگمارك وهيئة المنافذ الحدوديَّة، إضافة إلى دائرتي العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة ومُسجّل الشركات في وزارة التجارة)؛ لتسليط الضوء على مراحل بيع الدولار والأثر الاقتصادي والمالي المُتحقّق منه”.
وأوصى تقرير الهيئة، بـ “ضرورة إعادة العمل بكتاب مكتب رئيس الوزراء في 24/3/2015 المُتضمِّن استقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بالرسوم الگمرگيَّة بنسبة (5%) واستقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بضريبة الدخل بنسبة (3%)، على أن تجري تسويتها لاحقاً من قبل الهيئتين العامَّتين للضرائب والگمارك، فضلاً عن العمل على سنِّ قانون يمنع خروج الأموال إلى خارج البلاد إلا بموافقاتٍ رسميَّةٍ خاصَّةٍ؛ لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها”.
واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ووزير الماليَّة واللجنتين الماليَّة والنزاهة النيابيَّتين، “قيام الهيئة العامة للضرائب بتزويد البنك المركزيِّ بالرقم الضريبيِّ للمكلفين؛ بغية تسهيل الإجراءات الخاصَّة بالتحاسب الضريبيِّ، وتلافي وقوع تشابهٍ في الأسماء”، بالإضافة الى “العمل على إدخال الرقم الضريبيِّ ورقم الجواز للمُستورد في بيانات المصارف الأهليَّة المشاركة في مزاد نافذة بيع العملة، وتقديمها إلى البنك المركزيّ، وتضمينها في التصريحة الگمرگية وإجازة الاستيراد، والوقوف على رأي البنك بشأن إمكانيَّة استحصال الأمانات الخاصَّة بالرسوم الگمرگيَّة وضريبة الدخل بالدينار العراقيِّ، بدلاً من الدولار؛ للحدِّ من ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وأشار إلى “أهميَّة زيادة نسبة الغرامات على المصارف الأهليَّة المُخالفة والمشاركة في مزاد بيع العملة من خلال وضع ضوابط خاصَّةٍ بها، علماً أن مبلغ الغرامات التي فرضها البنك المركزيُّ على بعض المصارف المخالفة لتعليمات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبيَّة للمُدَّة من (2012 – 2018) تجاوزت (618,000,000,000) مليار دينارٍ”، إضافة إلى “اجراء مطابقةٍ شهريَّةٍ بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان عدم ضياع حقِّ الدولة في الاستقطاع الضريبيِّ”.
وأكَّد التقرير على “ضرورة تمكين الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة من فحص وإخضاع البضائع والسلع والخدمات الداخلة للبلاد، وقيامه بتزويد هيئة المنافذ الحدوديَّة بجدول المواد المشمولة بالفحص، وحسب جداول التعرفة الگمرگية”.
وشخَّص التقرير “وجود فروقاتٍ ماليَّةٍ بين عمليَّة بيع الدولار من قبل البنك المركزي وما تمَّت جبايته فعلياً من الهيئة العامَّة للگمارك كأيرادتٍ ،اضافة إلى عدم وجود نظامٍ رقابيٍّ رصينٍ، لكشف المُتلاعبين في المصارف الأهليَّة الداخلة في نافذة مزاد بيع العملة عبر تقديم معلوماتٍ غير مكتملةٍ، لا سيما تلك المُتعلقة بالتصاريح الگمرگية أو المشاركة بشركاتٍ وهميَّةٍ”، فضلاً عن “عدم وجود تنسيقٍ بين الهيئتين العامَّتين للگمارك والضرائب في توثيق التصريحة الگمرگية؛ الأمر الذي يُؤدِّي لعدم جباية الضرائب بالصورة المثلى”.
