حرية – (22/1/2022)
أحصت وزارة التربية، اليوم السبت، عدد المستفيدين من مدارس محو الأمية، وفيما اقترحت تعديل اسم قانون محو الأمية إلى “محو الأمية وتعليم الكبار”، أعلنت التصويت على السماح للراسبين بمادة أو مادتين بأداء الإمتحانات ضمن نظام العبور.
وقال وكيل وزارة التربية، رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، علاء الحلبوسي، : إن “عدد المستفيدين من مدارس محو الأمية لغاية العام الماضي ما يقارب 9 آلاف طالب في دفعة واحدة”، لافتاً إلى أن “هناك عدداً من مدارس ومراكز محو الأمية كانت قد اغلقت بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية سابقاً، لكن تم فتحها بداية العام “.
وأضاف الحلبوسي أن “التحاق الأميين كان بأعداد كبيرة جداً بعد فتح المراكز لرغبتهم وطموحهم في الانخراط بالمراحل الدراسية من أجل فتح آفاق أمامهم لوصولهم إلى مراحل متقدمة من التعليم”، مؤكدا “ضرورة أن تكون هناك صياغة لقانون محو الأمية من أجل تعديل الاسم من (محو الأمية) إلى (محو الأمية وتعليم الكبار)، وينظم بتعليمات تشمل المستفيدين ابتداءً من سن 9 سنوات إلى 45 عاماً لاستيعابهم”.
ونوه إلى أن “الدراسة المتوسطة يجب أن يكون فيها نظامان للتعليم وهما التعليم النظامي وغير النظامي، يبدأ الأخير غير النظامي من عمر 9 سنوات إلى 45 استثناء من شرط العمر، أما النظامي فيبدأ من عمر 6 سنوات وصعوداً، ومن يخفق فيه يتحول إلى النظام الآخر، وتفتح أمامه آفاق المعرفة وينخرط في سلك الدراسة خوفاً من الضياع وأن يكون عرضة للعصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والمخدرات”.
وحول احصائيات عدد المتسربين، أكد الحلبوسي، أنه “لا توجد لدى الوزارة والجهاز التنفيذي لمحو الأمية إحصائيات محددة بالمتسربين والهروب من التعليم من فئتي الصغار والشباب كون المسؤول عنها هو الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة الداخلية”.
وبخصوص التعليم المسرع، قال الحلبوسي، إنه “تم دمج التعليم المسرع بقانون 23، وهناك مرشدون عن طريق المنظمات غير الحكومية لجلب الدارسين من الأسواق ومن الشوارع من الباعة المتجولين لانخراطهم في هذه المراحل وصرف مكافأة بسيطة من أجل استيعابهم”.
