حرية – ( 26/1/2021 )
أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، عزم الهيئة رفع حجم وقيمة التداول الى 5 مليارات دينار خلال ثلاث سنوات، فيما ناقش إمكانية أن يطرح العراق أسهم الشركات النفطية العامة إلى التداول في السوق على غرار تجربة “آرامكو” السعودية، مؤكداً ان السوق العراقية تسعى لرفع فترة التداول وصولاً إلى عدد الساعات في دولة الإمارات.
وقال فيصل الهيمص في حوار تابعته – حرية – ، (25 كانون الثاني 2021)، إن “تركيز الهيئة خلال الـ 3 سنوات المقبلة سيكون على تنشيط حركة التداول في السوق ورفع قيمة التداول الى 5 مليارات دينار خلال اليوم الواحد”.
وحول إمكانية أن يطرح العراق أسهم الشركات النفطية الحكومية إلى التداول، على غرار تجربة المملكة العربية السعودية في طرح أسهم “آرامكو” قال الهيمص إنه “من الصعب خلال المرحلة الحالية طرح الشركات النفطية للاكتتاب في سوق العراق للأوراق المالية، وذلك بسبب نقص السيولة الحاصلة في الأسواق العراقية”.
وأوضح “اذا كانت هناك قرارات تصدر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص سنكون جاهزين، لكن الأمر ينبغي أن لا يقتصر على شركات القطاع النفطي هناك شركات رابحة وتخدم قطاعات أخرى”.
ويعتقد رئيس الهيئة بأن “البداية مع هكذا شركات سيكون أفضل لأن تقييمها سيكون بمبلغ أقل من الشركات النفطية، ومع انحسار السيولة في السوق العراقي فقد يكون من الصعب استيعاب طرح شركات نفطية في السوق، لأنه في الطروحات الأولية لابد أن يكون هناك مكتتبين رئيسين، واذا ما حصل اكتتاب لابد من تغطيته، بينما ما نقترحه، هو بداية صغيرة آمنة،وهو أفضل من طرح عام كبير قد يواجه الفشل فيؤثر على السوق”.
الأوراق المالية في البصرة وأربيل
وبشأن توقف سوق أربيل للأوراق المالية، قال الهيمص إن “سوق أربيل مازالت في مرحلة التأسيس، فهي بحاجة لأمور لوجستية على صعيد البنى التحتية مثل نظم المعلومات ومركز الإيداع الوطني، التي يجب أن تتوفر قبل افتتاح أية سوق”، مشيراً الى أن “هيئة الأوراق المالية منفتحة على كل محافظات العراق في الشمال أو الجنوب أو الغرب لافتتاح سوق جديدة للأوراق المالية”، مؤكداً “تلقينا طلبا شفهياً من محافظة البصرة، بافتتاح سوق للأوراق المالية لكن حتى الآن لم يقدم بصورة رسمية”.
“الوقت مناسب للخصخصة”
حول الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة، أشار رئيس الهيئة الى أن “هناك دراسة مخصصة لخصخصة الشركات العامة لإدراجها في السوق”، مبينا أن “هذا العمل يتناغم مع المتطلبات العالمية، والورقة البيضاء أيدت هذا التوجه الذي سيرفع من كفاءة الشركات، كما أن توقيته ملائم الآن بسبب وجود شركات عامة رابحة، من الممكن أن يستوعبها السوق”، مضيفاً “نسعى مع وزارة المالية لجمع الأفكار للبدء بالطروحات الأولية لبعض هذه الشركات التي لا نستطيع ذكرها الآن لخصوصية الأمر”.
زيادة ساعات التداول
وفي سياق آخر، أكد الهميص أنه “خلال العام الماضي، طالبنا سوق العراق للأوراق المالية بزيادة ساعات التداول والعمل على إنشاء جلستين مسائية، والسوق وعدنا بزيادة ساعات التداول خلال الشهر المقبل الى 3 ساعات يومياً وهي نفس ساعات التداول في الامارات”، مشيرا الى أن “تركيز الهيئة خلال المرحلة المقبلة، سيكون على تنشيط السوق، والعمل على رفع مبلغ التداول من 3 مليارات دينار الى 5 مليارات دينار خلال اليوم الواحد”.
وتابع، أن “هذا يتحقق في حال عودة الشركات المتوقفة الى عملها في السوق بالإضافة الى تقديم خدمة (الحافظ الأمين) لاستدراج المحافظ الخارجية الى سوق العراق للاوراق المالية، التي من خلالها نسعى الى تقديم حماية للمستثمرين عبر ضمان استثمارتهم”.
كما تحدث الهميص عن “الادراج المزدوج” لشركات عاملة في العراق، والتي هي جزء من شركات عالمية، قائلا إن “فيه الكثير من التكاليف وفيه أنظمة تحكم يمكن أن تتضارب بين سوق وآخر”، مبيناً أن “الفكرة قد طُرحت أكثر من مرة لكن هذه التجربة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على السوق نفسه وذلك لكون التداول الأكثر على الشركة الأم على حساب الشركة الموجودة في العراق والتجربة حدثت في سوق اذربيجان وكانت تجربة فاشلة”.
