حرية – (8/3/2022)
أحمد الهاشمي
لا يخفى على أحد مدى أهمية الثقافة السياسية والاقتصادية في تشكيل أي بناء سياسي جديد. وهذا ما يحتاجه مجلس النواب بتشكيلته الجديدة التي بحاجة الى جهد كبير جدا لسد فجوتها الثقافية في مجال السياسة والاقتصاد. وحين نتابع نحن المراقبين للشؤون الاقتصادية في البلاد، ما يتم طرحه من أعضاء مجلس النواب يجعلنا نكون تصورا عن الثقافة الاقتصادية للسادة أعضاء المجلس وممثليه، وبطبيعة الحال أنه ليس جميعهم يملك ثقافة اقتصادية بحكم تخصصهم، ولكن واقع الحال العراقي يحتم عليهم أن يكونوا على علم ودراية بواقع الاقتصاد ليسهم الجميع في مناقشة وصياغة قوانين اقتصادية ذات تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني. وفي جلسة استضافة وزير المالية د. علي علاوي وهذا شيء رائع أن نجد السلطة التشريعية تراقب وتستجوب السلطة التنفيذية تطبيقا لدورها الحقيقي والطبيعي، لكن أشرنا ضعف الثقافة الاقتصادية لبعض أعضاء المجلس السياسية والاقتصادية. وهنا يمكن أن يستعين السادة النواب بمستشار خارجي تتم العودة اليه في الأمور المهم، وهذا ليس بالأمر السيئ او الخطأ بل هذا هو المسلك المهني والسليم لتحقيق أعلى مراحل التمثيل النيابي، وهو معتمد في جميع أنحاء العالم.ويمكن لمعهد التطوير النيابي في مجلس النواب أن يسهم بمهمة تمكين بعض أعضاء المجلس من التعرف على مفاصل الاقتصاد الوطني ومطالب النهوض بجميع القطاعات وآليات العمل المطلوب، خصوصا أن العراق يواجه أزمة اقتصادية حقيقية تمس المواطن بشكل مباشر لذلك يجب العمل على ستراتيجية تطوير القطاع الخاص، والإطار القانوني الأساسي خاصة من خلال إعداد مسودات واقتراح تعديلات لقوانين وأنظمة في المجال التجاري، نظام الاستثمار، التوريدات العامة، الإصلاح الاقتصادي، الشراكات العامة- الخاصة، التحكيم وتسوية النزاعات، العمل، الزراعة، نظام الأراضي، الضرائب والجمارك، المصارف. ً القوانين والأنظمة الحالية التي تحكم القطاع الخاص غالبا ما تشكل عقبات أمام تطوره، وتقيد هذه القوانين والأنظمة إعادة تنشيط القطاع الخاص ومن ثم عرقلة خلق فرص عمل جديدة. واقع البلاد يتطلب إصلاح الإطار العام للسياسات والتشريعات عبر تنفيذ برنامج حكومي يستجيب للحاجات ذات الأولوية للقطاع الخاص، في إطار حوار فعال بين الحكومة والقطاع الخاص الذي سيكون بحاجة إلى من يمثله داخل السلطة التشريعية لغرض مشورته قبل التشريع والتعديل لأي قانون يؤثر على نشاطه وتطوره وأن يكون المراقب لأداء السلطة التنفيذية، بعدها ستكون عملية المراجعة وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص، وإصدار قوانين جديدة، وإزالة التعقيدات الروتينية، واقعية تلبي احتياج القطاع ورواده. علينا البدء بالإصلاح القانوني في ما يتعلق بتمليك الأراضي وبيعها وإلغاء القواعد والقيود على ترخيص الواردات والصادرات، وتحقيق الإصلاح في قانون العمل، والاستعانة بالدعم الدولي ومن خلال الاستعانة بخبراء من الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تتطلب المرحلة التفكير في وضع قواعد قانونية جديدة للعمال الأجانب، متضمنا ذلك الموظفين من الدول العربية، لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العراقي، ودعم مراجعة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقييم المحدث والتقييم القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، كجزء من الجهود المبذولة نحو إصلاح شامل للحماية الاجتماعية.
