حرية – (9/1/2022)
كشف مدير عام هيئة جمارك العراق شاكر محمود الزبيدي، الأحد (9 كانون الثاني 2022)، عن إنجاز الاستعدادات النهائية لبدء تفعيل المرحلة الأولى من مشروع نظام الأتمتة الجمركية (التشغيل الإلكتروني) لأنظمة الإدارة الجمركية بشكل دقيق وسليم ويربط التبادل التجاري المحلي بالدولي، مبيناً أن النظام الجديد مطبق في 80 دولة ويسهم بكبح الفساد والروتين والمحسوبية، كما أنه يعيد إلى خزينة الدولة قرابة 50 % من الإيرادات الضائعة.
وقال الزبيدي في بيان إن “المرحلة الأولى تشمل تهيئة أجهزة الحاسوب والاتصالات والتطبيقات المحاسبية الخاصة بالإرساليات وقاعدة البيانات عن طريق النظام الجمركي الإلكتروني (الأسيكودا ASYCUDA) وكذلك أيضاً تجهيز قاعات لتدريب الموظفين الجمركيين على مستوى عال من التعليم، وتوفير السكن لإيواء خبراء الأمم المتحدة”.
وأشار الزبيدي إلى أن “نظام حوسبة الإجراءات الجمركية المتكامل أداة فاعلة بيد السلطة الجمركية، ويدار بأيدي مواردها البشرية حصرياً الذين هم على مستوى عال من الكفاءة والحرفية في تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات، وارتباطها بين هيئة الجمارك ومراكزها ودوائر الدولة الساندة بالمنافذ الحدودية من جهة، والدول والموانئ المصدرة للبلاد من جهة أخرى”.
وبين أن “النظام الجديد سوف يؤدي للتخلص من التدخل في الصلاحيات وهامش الاجتهاد الشخصي وقبول ومعالجة (المنفيست) اليدوي والتصاريح الجمركية للشحنات والسلع للاستيراد، والتصدير، والعبور، وسداد الرسوم والضرائب المستحقة، إلى تخليص البضائع جمركياً”.
وأضاف الزبيدي أن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، كان قد وقع في بغداد، في أيار الماضي، وثيقة أتمتة وتحديث نظام (الهيئة العامة للجمارك) مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بنسخته المحدثة والذي قدمته الأمم المتحدة مجاناً للعراق ليكون ضمن 80 دولة تطبقه في التبادل التجاري عالمياً، حيث حققت تلك الدول عند تطبيقه ما يقارب 50 % من الإيرادات الضائعة كحد أدنى”.
وبين أن “ضرورة النظام تكمن في تقنياته للارتقاء بأنظمة الإدارة الجمركية التي لا بد من تنفيذها في إدارة أنظمة تساعد جهود حكومية تسعى للانضمام للمنظومات الاقتصادية العالمية ويسرّع في الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتأمينها من الفساد والهدر بالمال العام”.
ولفت الزبيدي إلى أن “بيانات الإيرادات والمعلومات الاقتصادية أثناء تطبيق النظام سيجري ضمان عدم اختراق سريتها، كونها بيد الدولة، فضلاً عن أنه سيحقق استرجاع ما يقارب 50 % من (الايرادات الضائعة) في التهريب والتلاعب، كون أغلب الدول حققت هذا الرقم بعد تطبيقه من قبل مؤسساتها كحد أدنى وفقاً للبيانات والمعايير الدولية”.
من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للجمارك، العمل على إعادة جميع النقاط الجمركية بالطرق المؤدية إلى منافذ كردستان.
وقال مدير الشؤون القانونية والجمركية في الهيئة، عادل سليمان، بحسب البيان، إن “الهيئة حققت زيادة في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي بنسبة من 15 إلى 17 % بجهود المدير العام والكادر الوظيفي في الهيئة”، ولفت إلى أن “النسبة التي تم تحقيقها كانت معظمها في الربع الأخير من العام الماضي 2021، حيث تمت مضاعفة الجهد الذي حقق أكثر من نصفي ما تحقق في الأشهر الأولى من العام الماضي”.
وأشار إلى أن “هناك عملاً على إعادة النقاط الجمركية في الطرق المؤدية إلى منافذ إقليم كردستان كافة وذلك لعدم الالتزام بقرار 18 لسنة 2019، إضافة إلى وجود العديد من المنافذ غير الرسمية”، مؤكداً أن “هذا العام سيشهد انفجاراً في الإيرادات الجمركية بعد تحقيق ذلك”.
