حرية – (18/3/2024)
أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، أنه سيقاطع انتخابات برلمان إقليم كردستان.
وذكر الحزب، في بيان موسع، أسباب مقاطعته الانتخابات.
وقال المكتب السياسي للحزب إن “حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من اجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كردستان وترسيخ الديموقراطية للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكردي من تحصيل حقوقه المشروعة”.
وأضاف: “قمنا خلال الاعوام الماضية بالعمل مع الاطراف السياسية الاخرى في اقليم كردستان والعراق، لغرض اجراء جميع الانتخابات بشكل صحيح ودستوري، خاصة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان في وقته، ومن اجل ذلك قمنا بالمشاركة الفعلية والجدية في جميع المناقشات والاجتماعات للاطراف السياسية في الاقليم والعراق، لغرض الوصول الى التفاهم، التوافق والاجماع على الامور المتعلقة بقانون الانتخابات”.
وتابع: “لكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كردستان الى المحكمة الاتحادية العليا وقيام المحكمة المذكورة بتأخير النظر في الدعوى لمدة طويلة دون مسوغ قانوني ودون مراعاة الحقوق الدستورية لشعب اقليم كردستان في ضرورة الاسراع في إجراء انتخاب مؤسسة هامة كالبرلمان، ومن ثمه إصدارها لقرارها بتأريخ 21 شباط (فبراير) 2024، وتحديدا بعد صدور القرار بحيثياته حول قانون انتخاب برلمان كردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الاقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الاقليم وذلك خلال السنوات الاربع الماضية”.
وأشار الحزب في البيان إلى أنه لاحظ أن القرار عبارة عن “خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديموقراطي في الاقليم، ومحاولة للعودة بالعراق الى نظام الحكم المركزي”.
وبيّن أنّ هذه الخروقات يمكن ملاحظتها في الامور التالية:
أولا: “قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الاساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية اضافة الى خرقها للمادتين من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الاقليم”.
ثانيا: “قيام المحكمة الاتحادية بالغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان ادت الى خرق احدى ضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الاقليم، لأنه اضافة الى كونه خرقا لرغبة وإرادة مواطني الاقليم في التعامل مع امر حساس كالتعايش والقبول الاخر الذي اصبح سمة مميزة لحالة الاستقرار والسلم الاجتماعي فيه، فأنه من جانب اخر يتعارض مع المواد … التي تؤكد على مراعاة تمثيل جميع مكونات الشعب في المجالس المنتخبة ومشاركتهم في ادارة الامور العامة، سواء كان ذلك مباشرة او عن طريق ممثليهم المنتخبين”.
ثالثا: “اقصاء السلطة القضائية في الاقليم عن البت في الطعون الانتخابية… من قانون انتخاب برلمان كردستان واناطة هذه الصلاحية الى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الاعلى) الاتحادي، تجاوز خطير على السلطة القضائية في الاقليم ويعتبر خرقا لاستقلالية الاقاليم من جهة وخروجا على ما كان يتبع سابقا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن الى محكمة تمييز الاقليم للبت في الطعون الانتخابية”.
رابعا: “تشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، واناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص علیە الدستور”.
خامسا: “عدا هذه الخروقات الدستورية في قرارات المحكمة الاتحادية فأن بعض الاجراءات الاخرى غير الصحيحة في مجريات العملية الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كردستان تضع كامل العملية امام علامات استفهام جدية ومنها حرمان 400 الف ناخب والذي يعادل ما يقارب 20% من مجموع الناخبين في الاقليم والذين تم تسجيلهم عن طريق منظومة البيوميتري، من حق التصويت وذلك بحجة عدم قراءة الاجهزة الالكترونية لبصماتهم، وكذلك عدم احتساب مقاعد محافظة حلبجة بصورة عادلة”.
سادسا: “بعد زوال النظام السابق، ثبت ان العراق، المتعدد القوميات، الاديان والطوائف لايمكن ان يدار بصورة صحيحة وصحية من قبل مكون واحد لذى فإن الشراكة، التوافق والتوازن اصبحت اساسا لاتفاق جميع الاطراف كي يصبح العراق ملكا للجميع ويشعر فيه المواطن بالمسؤولية، ولكن للاسف فإن سياسة الاقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة إنتقائية، خطوات تهدف الى تحجيم مكانة الاقليم الدستورية واصبحت اساسا لادارة هذه الدولة ولكن وبالرغم من ذلك لم يتوقف حزبنا عن جهود لتعديل هذا الانحراف وشكل الحكم الذي هو مخالف للدستور ولكن حكام بغداد لم يظهروا حرصهم على تعديل هذه الانحرافات الدستورية” .
