حرية – (6/10/2022)
الحكم شمل المديرين العامين للموازنة والبرامج وبلديات بابل الأسبقين
المدير العام في وزارة الدفاع صرف مبلغ شراء 500 سيارة لأشخاص غير مخولين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمين بإدانة مسؤولين في وزارتي الدفاع والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أنَّ محكمتي جنايات الكرخ وجنح الحلة المُختصَّتين بالنظر في قضايا النزاهة أصدرتا حكمين بالسجن والحبس غيابياً بحقِّ كلٍّ من المدير العام للمُديريَّة العامَّة للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع والمدير العام لبلديَّات بابل الأسبقين؛ لإحداثهم عمداً الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها وارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المُدان المدير العام للمُديريَّة العامَّة للمُوازنة والبرامج في وزارة الدفاع الأسبق؛ لإلحاقها الضرر عمداً بالمال العام من خلال قيامها بصرف مبلغ عقدٍ أبرمته الوزارة لتجهيز (400) سيَّارةٍ رباعيَّة الدفع ” لاندكروز” و(100) سيَّارة إسعافٍ إلى أشخاصٍ غير مُخوَّلين بالتسلُّم.
وأضافت إنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة حكمت على المدير العام لبلديَّات بابل الأسبق بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، عن المُخالفات المُرتكبة من قبله لبنود عقد شراء (4) آليات ” كابسات نفايات” نوع ” ازوز” لمصلحة بلديَّة القاسم من الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات في الإسكندريَّة.
وأوضحت الدائرة أنَّ المُدان لم يقم باحتساب الغرامات التأخيريَّة على الشركة بعد نفاذ مُدَّة التجهيز البالغة (180) يوماً، فضلاً عن دفع نسبة 95% من قيمة العقد.
وأكَّدت أنَّ المحكمتين أصدرتا قراري الحكم الغيابيين استناداً لأحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّهما، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.
