حرية ـ (9/12/2024)
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم الاثنين، حكما بسجن “محمد جوحي” المتهم الأول بما تُعرف بقضية “التنصت” لمدة أربع سنوات، فضلا عن المتهم الآخر “علي مطير”.
وكانت محكمة جنايات الكرخ قد حددت التاسع من شهر كانون الأول الجاري (اليوم) موعداً للمحاكمة.
وفي آب الماضي، أعلن النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطاً بينهم المقرب محمد جوحي، وبين أن الشبكة كانت تنفذ أعمالاً غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.
كما اعترفت الشبكة خلال التحقيقات، بحسب سند، بتنفيذ عمليات تزوير، من بينها انتحال رقم مالك قناة الشرقية، سعد البزاز، لنشر أخبار كاذبة.
من جانبه، علق النائب مصطفى سند في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك على قرار محكمة جنايات الكرخ بشأن حكم “شبكة التجسس”.
وقال سند، إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على المتهم محمد حامد جوحي، وأعضاء الفريق الضابط علي مطير، مشيراً إلى أن هناك دعاوى أخرى تخص المتهم محمد حامد جوحي، التي سيتم إحالتها في وقت لاحق.
وأضاف سند أن محمد حامد جوحي يشغل عدة مناصب هامة، منها معاون رئيس الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، ومدير شؤون مجلس النواب في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير الفريق الحكومي ومدير المتابعة، ويعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء.
كما أفاد، بأن المتهم اعترف في التحقيقات الأولية بأنه تلقى توجيهاً من رئيس الوزراء، لكنه أنكر هذه الإفادة خلال محاكمته في محكمة الجنايات.
