حرية – (29/1/2023)
علقت صحيفة “مردم سالاري” على القانون الذي تحاول الحكومة تمريره حول بيع الممتلكات العامة، وقال الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي إن الحكومة ومن خلال هذا المورد الجديد تريد توفير رواتب الموظفين، معربا عن مخاوفه من سرية القانون والغموض الذي يكتنفه.
ونقلت الصحيفة في عدد اليوم (29 كانون الثاني 2023) عن خبراء قولهم إن القانون فيه انتهاك صريح للدستور والقوانين العامة فيما قال الخبير الاقتصادي بازوكي إلى أن بيع الممتلكات العامة قد يساعد إذا تم استثمار هذه الأموال في القطاعات العمرانية، لكن نظرا إلى وجود نقص متوقع في ميزانية الحكومة للعام القادم فإنه من المحتمل أن لا يستفيد الشعب من هذه الخطوة الحكومية.
وانتقد بازوكي زيادة حصة بعض القطاعات أكثر من 40 في المائة في ميزانية العام القادم، في حين أن رواتب الموظفين لم تزد سوى 20 في المائة، موضحا أن هذا من شأنه أن يضاعف الضغوط الاقتصادية على الموظفين والعمال في البلاد.
وسلطت موضوع قانون بيع ممتلكات الحكومة على تغطية صحف اليوم وهو قانون سري لا تعرف تفاصيله وقد وصفه مراقبون بأنه بمثابة “نهب للممتلكات العامة وفصل عنصري على المستوى الاقتصادي”.
وأعلنت صحيفة “فراز” عن إثارة موجة من المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية والسياسية وحتى القانونية المختلفة المترتبة على هذا القرار، ونقلت عن المنتقدين قولهم: “تنفيذ القرار قد يؤدي إلى مصادرة ونهب بعض الممتلكات العامة”.
