حرية – (12/3/2022)
كشفت وزارة الزراعة، السبت، عن اجتماع مرتقب لتحديد مساحة الخطة الزراعية الصيفية فيما أشارت إلى أن خزين محصول الحنطة يكفي حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال المتحدث باسم الزراعة، حميد النايف، في تصريح للوكالة الرسمية (12 آذار 2022) ، إن “نسبة الخطة الزراعية للموسم الصيفي سيتم تحديدها خلال الاجتماع الخاص لذلك، والذي من المؤمل أن يعقد في الشهر الخامس المقبل مع وزارة الموارد المائية”.
وأضاف النايف، أن “الخطة تعتمد على ما تعلنه وزارة الموارد المائية عن مواردها وخزينها المائي وبالتالي على ضوئه يتم إعداد الخطة وتحديد نسبتها”، لافتاً إلى أن “الخطة الصيفية لا تتجاوز 3 ملايين دونم ولا يمكن تقليصها لأنه سيؤدي إلى التخلي عن بعض المحاصيل مثل الذرة الصفراء والرز الذي يصل لقرابة 500 ألف دونم، إضافة إلى الخضار والمحاصيل الصيفية كالقطن والماش والسمسم بمساحات معدودة”.
وأشار إلى أنه “بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تهافت الناس على الحنطة بشكل كبير”، مؤكداً أنه “إلى الآن لا يوجد استيراد للحنطة حيث تتواجد في السايلوات، لكن جشع التجار أدى إلى زيادة الأسعار”.
وبين أن “الحنطة كافية لهذا الموسم لكن رغم ذلك فيجب لكل دولة أن يكون لديها احتياط غذائي لمدة 6 أشهر”، معرباً عن أمله في “زيادة الخزين المائي من خلال المياه التي وردت من الأمطار والسيول وذوبان الثلوج في الشمال ومناطق أخرى”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اتخاذ المجلس الوزاري للاقتصاد اجراءات عاجلة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة ودعم البطاقة التموينية في العراق.
وقال الجبوري في بيان تلقى (7 آذار 2022)، ان “المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا، نتيجة الازمة الروسية- الاوكرانية واتخذ عدة قرارات لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة الى العراق”.
وأضاف، ان “المجلس الوزاري للاقتصاد قرر اجراءات عاجلة لدعم البطاقة التموينية وزيادة اسعار الحنطة المسوقة من المزارعين والفلاحين للموسم التسويقي المقبل الى 725 الف دينار للطن”.
وتابع، ان “المجلس قرر ايضا دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة للعام 2021 خلال 10 ايام وتسليم مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام المقبل في فترة اقصاها مطلع حزيران المقبل”.
وأكمل، ان “المجلس وافق على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين استراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وتخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل”.
وأوضح، ان “الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الازمة الاخيرة بين روسيا واوكرانيا التان تسيطران على ثلث الصادرات للعالم من الحنطة والزيت والذرة”.
وأكد، ان “المجلس الوزاري للاقتصاد رفع قرارات اجتماع اليوم الى مجلس الوزراء للتصويت عليها في الجلسة المقبلة”.
لافتا الى انه “لا يوجد ازمة بتوفير المواد الغذائية وماجرى في الاسواق من ارتفاع بالاسعار هو ازمة مصطنعة من قبل بعض التجار ضعاف النفوس والذين احتكروا المواد لخلق ازمة”.
وطمأن الوزير الجبوري المواطنين، بحسب البيان، بان “الوزارة باشرت بتجهيز مفردات الوجبة الرمضانية للسلة الغذائية وهناك وجبة اخرى سيتم توزيعها قبل حلول شهر رمضان المبارك والفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية تراقب اسعار السوق بالتعاون مع الجريمة المنظمة والامن الوطني من خلال جولات ميدانية مستمرة وستتخذ الاجراءات القانونية بحق التجار المحتكرين وضعاف النفوس”.
