حرية – (22/3/2022)
قالت الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الاتفاق على العودة إلى خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران “ليس وشيكاً ولا مؤكداً”، في أحدث مؤشر على احتمال عدم إحياء الاتفاق في وقت قريب، على الرغم من التأكيدات بشأن قرب التوصل لاتفاق مع مسؤولين غربيين.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأن واشنطن تتأهب لاحتمالي العودة المشتركة للاتفاق وكذلك عدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، على حد سواء.
في المقابل، جدد برايس التأكيد على أن واشنطن مستعدة لاتخاذ “قرارات صعبة” لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان “قرب” التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، حسبما صرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، السبت، إذ قال إنه يتوقع أن يتم التوصل لاتفاق في محادثات فيينا بشأن برنامج إيران النووي خلال الـ48 ساعة المقبلة. حل مقبول
من جانبه، قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل يوليانوف، إن إيران والولايات المتحدة تحتاجان إلى “إيجاد حل مقبول للطرفين لآخر قضية متبقية لإنهاء محادثات فيينا بشأن استعادة خطة العمل الدولية المشتركة”.
وأضاف في تغريدة على تويتر، أنه يمكن ملاحظة أن “المزاعم عديمة الضمير بأن روسيا كانت عقبة في المرحلة الأخيرة من المحادثات كانت خاطئة”.
وتؤكد طهران أن هناك “موضوعين” فقط يجب تسويتهما مع واشنطن، هما “الضمانات الاقتصادية” التي تحمي البلاد من العقوبات الدولية، بالإضافة إلى الخلاف بشأن الحرس الثوري الذي تطالب إيران بشطبه من القائمة الأميركية للمجموعات الإرهابية، حسبما قال مصدر مطلع على الملف لوكالة “فرانس برس”.
ولدى سؤاله عن الموضوعين اللذان تقول طهران إنهما عالقان، رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية الأربعاء، تأكيد أو نفي الأمر.
وقال نيد برايس “نعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية”، مضيفاً: “نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد”.
والأسبوع الماضي، أشار منسّق الاتحاد الأوروبي المكلّف بإدارة مباحثات إحياء الاتفاق النووي إنريكي مورا إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة كتابة “الهوامش”، أي أن النص الأساسي أنجز بشكل شبه كامل.
إلا أن مطالب روسية كبحت التقدّم، إذ دخل على خط التفاوض طلب موسكو بضمانات مكتوبة من واشنطن بأن العقوبات الغربية الأخيرة على موسكو، لن تؤثر على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية.
غير أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن روسيا تلقت “الضمانات المطلوبة”. غضب إسرائيلي
وبينما يبدو أن روسيا لم تعد تشكل عائقاً لإحياء الاتفاق، فإن إسرائيل تعارض بشدة موافقة الولايات المتحدة على المطلب الإيراني المتعلق برفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأميركية.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، عن قلقه إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة لمطالب إيران، مشدداً على أن الحرس الثوري يعد “أكبر المنظمات الإرهابية وأكثرها فتكاً حول العالم.. وعلى عكس داعش (تنظيم الدولة) أو غيره، تقف وراءه دولة وهي إيران”.
وقال بينيت إنه “في هذا الوقت بالذات نلاحظ أيضاً عزماً على إبرام الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريباً، بما في ذلك الإعلان عن أكبر منظمة إرهابية في العالم بأنها ليست منظمة إرهابية”.
وأضاف: “لكن هذا الثمن أغلى مما يمكن تحمله”، مشيراً إلى أنه “حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن إسرائيل ستواصل التعامل مع الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية، وستواصل التحرك ضده، وكالعادة فإن الأشياء التي ستحدد مصيرنا هي الأفعال التي نقوم بها، وليس الأقوال فحسب”.
وكان موقع “أكسيوس”، نقل الجمعة، عن مصادر أميركية وإسرائيلية لم يسمها، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مقابل التزام علني من طهران بخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وذكر أنه مع قرب التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن محادثات فيينا، فإن مطالبة طهران لواشنطن برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الولايات المتحدة السوداء للمنظمات الإرهابية “هي نقطة الخلاف الرئيسة المتبقية” لإتمام الاتفاق.
في المقابل، نقل الموقع عن مصدرين عسكريين إسرائيليين، قولهما إن حكومة تل أبيب “قلقة” إزاء فكرة رفع الحرس الثوري من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وتحديداً عدم مطالبة واشنطن لإيران، بالتزامات محددة بشأن عدم استهداف مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة.
