الخلافات تؤجـــــل محادثات استئناف تصدير نفط كردستان

حرية ـ (5/3/2025) 

تأجلت محادثات لتسريع استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق حتى يوم غد الخميس بسبب خلافات في شأن الشروط بين شركات النفط ووزارة النفط العراقية، بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز”.
وكان من المقرر عقد الاجتماع، أمس الثلاثاء، لكن المحادثات الأولية الأحد الماضي، انتهت من دون التوصل إلى اتفاق في شأن قضايا رئيسة بما في ذلك كيفية دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم مما أدى إلى تأجيل الاجتماع لمدة يومين.
وتمت الدعوة إلى الاجتماع بعد تصريحات متكررة من وزير النفط العراقي حيان عبدالغني والحكومة العراقية أشارت إلى أن خط الأنابيب بين العراق وتركيا الذي أغلق منذ سنتين سيستأنف الصادرات قريباً.
لكن اتحاد صناعة النفط في كردستان الذي يضم ثماني شركات تمثل 60 في المئة من إنتاج الإقليم قال، الجمعة الماضي، إنه ليس هناك نهج رسمي يقدم أي توضيح في شأن الاتفاقات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
وتعرض العراق لضغوط أميركية للسماح بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا، مما قد يعزز الإمدادات العالمية في وقت تريد فيه واشنطن خفض صادرات النفط الإيرانية في إطار جهود لمواجهة برنامجها النووي.
وقالت سبعة مصادر لـ”رويترز”، إن اجتماعاً عقد، الأحد الماضي، من دون التوصل إلى اتفاق، وإن إحدى نقاط الخلاف الرئيسة كانت الحصول على ضمانات مكتوبة في شأن دفع مستحقات الصادرات الماضية والمستقبلية.
وأفاد مصدر بوزارة النفط العراقية بأن شركات النفط طالبت بتوضيحات حول كيفية سداد الديون المتراكمة بين عامي 2022 و2023، لكن قيل لها إن الاجتماع عقد لمناقشة الصادرات المستقبلية وليس المدفوعات السابقة.وقالت المصادر، إن نقاط الخلاف الأخرى تشمل التسعير وآليات الدفع.
وضم اجتماع، الأحد الماضي، الذي عقد في مقر وزارة النفط في بغداد، شركات النفط العالمية العاملة في كردستان ومسؤولي الطاقة الأكراد بالإقليم.
وقال مسؤول كردي مطلع على الاجتماع، إن شركات النفط والمسؤولين الأكراد سيتشاورون مع حكومة إقليم كردستان قبل نقل موقفهم النهائي إلى بغداد.
وذكرت المصادر السبعة بأن هناك قضية رئيسة أخرى محل خلاف، تتمثل في رغبة بعض الشركات بالحصول على ضمانات في شأن عقودها.
وأفادت “رويترز”، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة العراقية قامت بمحاولة جديدة لاعتبار جميع عقود تقاسم الإنتاج النفطي في إقليم كردستان غير قانونية عبر تقديم وثائق إلى محكمة ببغداد.