حرية – (20/12/2022)
ذكر تقرير للصحيفة الرسمية، أن الخلافات والتقاطعات هي سيد الموقف بين أطراف تحالف إدارة الدولة التي انبثق عنها الحكومة الحالية بعد عام من الجمود السياسي.
وبحسب التقرير الذي (20 كانون الأول 2022) فان الخلاف من الناحية الشيعية يدور بين “ائتلاف دولة القانون” وبين “منظمة بدر” و”عصائب أهل الحق” بشأن سياسة الحكومة، أو بشأن توزيع المناصب الحكومية.
وكردياً، أعلن حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” القطيعة مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” المسيطر في الإقليم، ولا يبدو “الواقع السني” وردياً، فقد تكتل عدد من النواب في “تحالف السيادة” تمهيداً لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
هذا الواقع السياسي يلقي الضوء مرة أخرى على طبيعة التحالفات في العملية السياسية، والتي يؤكد النائب المستقل محمد نوري، أنها مبنية على “المصالح الشخصية والحزبية”، متوقعاً أن “تنهار التحالفات بعد إقرار الموازنة العامة”.
وقال نوري: إنَّ “التحالفات السياسية الحالية بُنيت على مصالح حزبية ضيقة ولا تستند إلى برنامج سياسي متكامل لأداء الحكومة وبناء مرحلة كاملة”، وأضاف “تم بناؤها على مصالح شخصية ضيقة يتم العمل بها”، مؤكداً أنَّ “كل التحالفات الموجودة هي إعلامية وليست حقيقية ولا تؤدي الغرض المطلوب منها سواء أكانت طولية أو عرضية”.
وأضاف أنَّ “التحالفات الحالية ليست حقيقية وستعصف بها الأزمات”، وبينما نفى وجود أزمة اقتصادية؛ أكد وجود أزمة سياسية هي “أزمة ثقة” بين أطراف العملية السياسية كافة، متوقعاً أن “تنهار هذه التحالفات فور إقرار الموازنة، مع حصول تغييرات جذرية حقيقية في العملية السياسية”.
وتم تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة” بعد انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية، في الوقت الذي حذّر مراقبون من أنها “الفرصة الأخيرة لإعادة الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين”.
ووصف مدير “المركز العربي الأسترالي للدراسات” أحمد الياسري التحالفات الحالية بـ”الكلاسيكية والمرحلية”، متوقعاً أن “تتعرض لضغوط تؤدي إلى انهيارها”.
وقال الياسري: إنَّ “التحالفات الحالية هي تحالفات كلاسيكية تم عقدها سابقاً، وكانت بعض القوى تحاول إيجاد فاعل جديد مثل (التيار الصدري)”، وأضاف “في التحالفات الحالية تحضر مصالح المكونات ومناوراتها السياسية، حيث حصلت اتفاقات سياسية سبقت عقد التحالفات”.
وضرب الياسري مثلاً بهذه الاتفاقات “بالاتفاق مع الطرف الكردي على الموازنة وحماية مراكز الطاقة وعدم تعرض الإقليم للاستهداف، بينما وضع الطرف السني اتفاقاً دعائياً انتخابياً يتعلق بالنازحين وعدد من المناطق”.
وبين أنه “يوجد ضغط بعد تمرير الحكومة للمضي بالاتفاقات السابقة التي لم يحصل منها شيء، إذ إنها تحالفات لحظية مرتبطة بالمصالح السياسية مثل تشكيل الحكومة وتمرير رئيس الجمهورية، وليست اتفاقات ضمن أطر ستراتيجية ومحورية”، ووصفها ب”التحالفات المكانية”، متوقعاً عدم استمرارها “لأنها ستمر بإرباك بسبب الضغوط”.
وانهارت العديد من التحالفات التي سبقت تشكيل الحكومات السابقة، فقد تفكك “التحالف الوطني” ليؤدي إلى “ائتلاف دولة القانون” الذي انشق عنه “ائتلاف النصر” فيما بعد، وإلى “التحالف الوطني” الذي تفكك إلى “الكتلة الصدرية” و”تحالف الفتح” وقوائم أخرى، بينما استمر الانشقاق القائم بين “الاتحاد الوطني” وبين “الديمقراطي” الكردستاني، أما المكون السني فأن له تحالفات جديدة في كل موسم انتخابي.
وتوقع الكاتب والصحفي سلام الزبيدي، تفكك التحالفات الحالية لأسباب مصلحية، على الرغم من الظروف التي أدت إلى عقدها، ولا سيما بعد تظاهرات تشرين 2019 التي غيرّت الواقع السياسي.
وقال الزبيدي: “منذ تشكيل أول حكومة عراقية إلى اليوم نجد أنَّ التحالفات السياسية تجمعها المصالح وتفرقها الخلافات، لذلك لا تصمد سوى لبضعة أشهر بعد انتهاء الانتخابات، وتدخل في نفق الصدامات التي تصل إلى حد (كسر العظم) بين الكتل السياسية المتحالفة”، وأضاف أنه “ربما سينعكس هذا على التحالفات الحالية، على الرغم من أن الظروف التي جاءت بها مختلفة عن السابقة، لأنَّ تجربة تشرين أوصلت الكتل السياسية إلى قناعة بضرورة تجاوز الخلافات والمضي نحو مواجهة التحديات، حتى تغير الصورة الذهنية لدى الجمهور”.
وتابع، “هذا الواقع الجديد لا يمنع من تفجر الخلافات مجدداً، والتي بانت ملامحها اليوم على لسان بعض السياسيين، على الرغم من أنَّ تشكيل الحكومة لم يمض عليه سوى شهرين وبضعة أيام”.
