حرية – (11/8/2022)
رأت وزارة الزراعة، أن السبيل الأمثل لتجاوز أزمة شح المياه وتأثيراتها السلبية على الفلاحين والأراضـي الزراعية في البلاد، هو تبني تقنيات الري المقنن، فيما دعت رجال الأعمال لإنشاء معامل لتصنيعها محلياً.
وقــال مستشار الـــوزارة مهدي ضمد القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية (11 آب 2022)، إن “القطاع الزراعي يواجه تحديات عدة أبرزها قلة الإيــرادات المائية من دول المنبع، والاحتباس الحراري بسبب قلة هطول الأمطار للعام الثالث على التوالي، وتأثيرات ذلك في القطاع الـزراعـي نتيجة انخفاض الخزين المائي، ما دعا الـوزارة إلى تغيير برامج السقي لديها والاتجاه إلى تقانات الري المقنن الحديثة، بيد أنها بحاجة إلـى تخصيصات ومناقصات لتوفيرها من خارج البلاد”.
وتستطيع منظومة ري حديثة واحدة كالرش المحوري والثابت والتنقيط، أن تروي مساحة 60 إلى 120 دونماً، إضافة إلى استخدامها لتسميد النباتات وبكميات مياه محددة سلفاً، مقارنة بطرق الري بالغمر، التي تتسبب بزيادة أملاح التربة لاسيما بالمحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد.
وعد القيسي الحل الأمثل والأســرع لتوفير هذه التقانات، هو “اللجوء إلى الهيئة الوطنية للاستثمار ودعــوة رجــال الأعـمـال لإقـامـة مصانع لإنتاج المنظومات محلياً، كون القطاع الخاص يتمتع بحرية الحركة واستخدام رأس المال، بعيداً عن القطاع الحكومي والمرتبط بالموازنة وإجـراءات آلـيـات قد تستغرق وقتاً طـويـلا”، مشدداً على “ضـرورة الاعتماد على القطاع الخاص لتطوير القطاع الزراعي”.
ونبه على أن “منظومات الري لاسيما المخصصة للمحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والأعــلاف، يفضل إنتاجها محلياً نتيجة إقبال االفلاحين عليها مـن خــلال قــروض المصرف الـزراعـي، والبنك المركزي للمشاريع الكبرى، إضافة إلى دخول المصارف الأهلية بهذا المجال بهدف دعـم الفلاح”، مشيراً إلـى “سعي الــوزارة لتسهيل إجراءات تسليم المنظومات بأقل الأقساط والمدد لتقليل العبء عنهم، ما دعا الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لها، لبيع المنظومات بنظام التصريف لتوفيرها لهم”.
وفي وقت سابق، أحصت الوزارة، النتائج المتحققة من تطبيق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية (5 آب 2022)، إن “القطاع الزراعي في العراق مر بتحديات عدة من أهمها الجفاف وشحة المياه، لذلك كانت هناك تخصيصات في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لمواجهة تحديات المناخ وشحة المياه”.
وأضاف الجبوري، أنه “تم توفير مبالغ ضمن القانون لدعم المزارعين من خلال شراء تقنيات الري الحديث (المرشحات الثابتة والمحورية)، وبدأ حالياً إعداد الدراسات لتحديد الكلف، وأيضاً بدء المناقصات لشراء المرشحات وتوزيعها على المزارعين في عموم محافظات العراق حسب المساحات الزراعية”.
وتابع: “وأيضاً هنالك خطط موجودة لمعالجة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية من خلال عدة قرارات من مجلس الوزراء بالسماح بدخول المواد والسلع الزراعية دون إجازات استيراد، وأيضاً دون تعرفة جمركية، وهو ما أدى إلى توفر السلع الزراعية لمواجهة أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار”.
ولفت إلى أنه “من الملاحظ من خلال تنفيذ هذه القرارات بفتح الاستيراد أمام السلع الزراعية، وفرة المنتج المحلي وعدم الاعتماد على المنتج المستورد من الخارج والذي أسعاره مرتفعة قياساً بأسعار المنتجات المحلية المتوفرة رغم ارتفاع كلف الإنتاج”.
وأشار إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وفر دعماً للمزارعين من خلال توفير مبالغ لشراء الأسمدة (اليوريا والداب) والتي ستوزع خلال حملة الاستزراع الشتوي بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل على المزارعين لمحاصيل الحنطة والشعير”.
وأكمل الجبوري: “وأيضاً هناك دعم لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية لشراء الأعلاف، فضلاً عن دعم الذرة الصفراء المحلية بشرائها بأسعار مدعومة وتوزيعها على المربين، إضافة إلى دعم الثروة الحيوانية من خلال دعم اللقاحات والأدوية البيطرية والتي ستوزع في حملات مجاناً على مربي الثروة الحيوانية”.
ونبه إلى أن “هناك أيضاً مبيدات للمكافحة الأرضية ستوزع من خلال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على عموم محافظات العراق، بالإضافة إلى حملات لأهم المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير) خلال موسم الشتاء، وستوزع مجاناً إلى المزارعين، فضلاً عن الحملات الجوية لمكافحة آفة الدباس في النخيل”، مؤكداً أن “هناك نية لتنفيذ مكافحة عروه خريفية للآفات الزراعية بحملات جوية قريبة جداً”.
وعن ملف خريجي كليات الزراعة والبيطرة، ذكر الجبوري، أن “قانون الدعم الطارئ تضمن إطلاق درجات وظيفية لكل محافظة من محافظات العراق بواقع ألف درجة لمدة ثلاث سنوات، وفاتحت وزارة الزراعة جميع المحافظات لشمول خريجي كليات الزراعة والبيطرة بالتعيينات ضمن الألف درجة”.
وأردف بالقول: “ننتظر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2022، لشمول خريجي كليات الطب البيطري بقانون التدرج الطبي البيطري وتوفير الدرجات الوظيفية من خلال إدراجهم من قبل وزارة المالية في موازنة 2022 حال إقرارها”.
وأكد، أن “إقرار قانون الأمن الغذائي وفر مبالغ لدعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات واللقاحات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى تمويل عدة مشاريع لمكافحة التصحر”، لافتاً إلى أن “أهمية توفير كل ما تحتاجه الوزارة في القطاع الزراعي من ديمومة واستمرار الدعم لهذا القطاع وعدم تكرار ما حصل عام 2020 عند عدم إقرار الموازنة وبالتالي عدم توفر مبالغ للقطاع الزراعي خاصة الأسمدة وتقنيات الري الحديثة”.
ونبه، بأن “عام 2021، شهد طرح الورقة البيضاء والتي كانت داعمة للقطاع الخاص بسبب عدم توفير مبالغ لوزارة الزراعة والاعتماد على القطاع الخاص الذي رفع كلف الانتاج إلى أكثر من (4 أضعاف) بعد ما كانت أسعار الأسمدة تبلغ 480 ألف دينار حيث أصبحت (2 مليون دينار) للطن الواحد من سماد الداب، وأيضاً أسمدة اليوريا والتي انتقلت من (280 ألف دينار) إلى أكثر من (مليون دينار)”.
وأشار إلى أن “مضاعفة كلف الإنتاج تزامنت مع تغيير سعر صرف الدولار، وأيضاً مع أزمة الغذاء العالمية والحرب الروسية الأوكرانية”.
وخلص إلى القول، إن “قانون الدعم الطارئ وفر مبالغ مالية لتوفير أمن غذائي حقيقي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة لدعم مفردات البطاقة التموينية وعدم الاعتماد على الاستيراد من خارج العراق، فضلاً عن دعم الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار والأسماك والدواجن وبيض المائدة، وبالتالي سترتفع مؤشرات الأمن الغذائي في العراق بتطبيق القانون””.
وختم قائلا: “نحتاج أيضاً إلى الدعم ذاته في عام 2023 المقبل من أجل ديمومة القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمجتمع العراقي”.
