حرية – (19/8/2023)
شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، في احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ (15)، التي أقامها في العاصمة بغداد تيار الحكمة الوطني.
واستحضر سيادته، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، حادثة كربلاء والمعاني العظيمة التي تجسدت فيها، مستذكراً شخصية السيدة زينب بنت علي (عليهما السلام)، والموقف البطولي الذي سجلته في رحلة مسيرة الأسر إلى الشام، وكانت الشخصية المحورية الأهم التي تكفلت باستمرار موقف الإمام الحسين وأصحابه، وتحملت من بعده مسؤولية رعاية النساء والأطفال، طيلة فترة ذهابهم في طريق السبي والأسر، مؤكداً أن رحلتها كانت تجسد مناهضة العنف ضد المرأة، واستذكاره يمثل تكريماً للمرأة وإعلاءً لمنزلتها.
وأكد السوداني أنّ ملف المراة يشكل أولوية لدى الحكومة، مشيراً إلى الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، التي أطلقتها الحكومة في شهر آذار الماضي، وتتضمن عدة محاور لتمكين المرأة العراقية في مجالات عدة.
وفي ما ياتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها خلال الحفل:
🔷 هذه المناسبة التي أطلقها منذ سنوات عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه) هي مناسبة مهمة لأنها معنية بالدفاع عن المرأة وقضاياها.
🔷 الدفاع عن المرأة أمر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة.
🔷 حين نتخذ ذكرى ذهاب السيدة زينب (عليها السلام) في مسيرة الأسر إلى الشام، لمناهضة العنف ضد المرأة، فهذا لا يعني خدشاً في شجاعتها، بل استذكار لتكريم المرأة وإعلاءٌ لمنزلتها.
🔷 أطلقنا حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يتخذ أشكالاً متعددةً تتعلق بالتعنيف الجسدي والنفسي والروحي من خلال قسرها وحرمانها من حقها في التعليم، أو منعها من امتلاك زمام القيادة في المناصب الإدارية، أو جعلها فريسة للفقر والحاجة.
🔷 أحد أوجه العنف ضد المرأة عدم تمكينها لتؤدي مهامها الحياتية، بما يتناسب مع مزاجها النفسي واستعداداتها الفطرية التي وهبها الله لها، من دون تلويث لهذه الفطرة السليمة.
🔷 نسمع اليوم دعوات تحاول أن تقتحم خصوصيات المجتمعات، وتهشم منظوماتها القيمية من خلال التسويق والتثقيف لمفاهيم وأفكار لا تتلاءم مع كل المجتمعات.
🔷 لسنا ضد كل القوانين أو الاتفاقيات التي تعمل على تمكين المرأة، بل نحن نسجل ملاحظاتنا على الذي يتعارض مع اتجاهاتنا ومساراتنا القيمية.
🔷 إن دعم المرأة ورفع الحيف عنها كان من بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي الذي تمخض لاحقاً عن جملة قرارات وتوجيهات تخص المرأة.
🔷 أقرّ مجلس الوزراء الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023- 2030)، وتعمل الحكومة على تنفيذها، وتتضمن محاور للمشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي، والمحاور الاجتماعية.
🔷 تم تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات، واتسع هذا القانون ليشمل التركمانيات وكل المكونات، وكل المضحيات من أمهات وزوجات الشهداء، في جميع أرجاء الوطن.
🔷 تفتخر حكومتنا اليوم في أن النساء يتصدين للمسؤولية في أعلى المناصب التنفيذية، ويمثلن في حكومتنا ثلاث وزارات، بالإضافة للمناصب العليا.
🔷 تجاوزت المراة اليوم الكوتا النسائية في التمثيل البرلماني، لتقترب من نسبة ثلث عدد أعضاء البرلمان، بعد أن كانت تقف عند نسبة الربع.
🔷 لن ندخر جهداً، في توفير كل ما يحقق لنسائنا الحياة الكريمة، ويدفع عنهن الظلم، ويجعلهن يرتقين إلى المكانة التي تليق بهن.
🔷 لا إجحاف بحق النساء، ولا تمييز أو انحياز أو تنميط يجعلهن بمرتبة متدنية، بل هنّ شريكات الرجال في بناء العراق.
🔷 مسؤوليتنا تجاه المرأة وحفظ حقوقها مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية أو تنفيذية.
🔷 تحية لجميع النساء في هذا اليوم، وبوركت كل الجهود التي تعمل على إنصاف المرأة وحمايتها ورعايتها وكفالتها.
