حرية ـ (7/4/2025)
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ارتفاع الإيراداتِ الجمركية بنحو 128%، والضريبية، بحدود 22%، وهو نسب أعلى من السنوات السابقة، في وقت أبدى استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
جاء ذلك خلال رعايته مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي، حيث ثمّن السوداني الجهود التي أسهمت في عقد المؤتمر، مشيداً برؤى وأفكار تطوير القطاع المصرفي العراقي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
كما أشاد السوداني وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، بجهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد تطلب إجراءات لضمان النمو، مستعرضاً أبرز ما تحقق في مجالات المال والاقتصاد، وقال إن الموازنة الثلاثية أتاحت وضع خطة مالية طويلة الأمد لتأمين الموارد للقطاعات الحيوية، وشملت تحسين النظامين الضريبي والكمركي وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن الإيرادات الكمركية ارتفعت بنسبة 128%، والضريبية بنسبة 22%، لافتاً إلى إطلاق مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته في تقديم الخدمات.
وأوضح السوداني أن الحكومة أصدرت قرارات لإعادة هيكلة مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي بالتعاون مع شركة استشارات دولية، كما جرى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وعقد شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية.
وبيّن أن الشمول المالي تجاوز 40% مقارنة بـ10% قبل عامين، مع تحديث قوانين التجارة الإلكترونية والمدفوعات وتنظيم حملات توعوية حول الدفع الرقمي.
وأشار إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل، مؤكداً أن الإصلاحات المصرفية تشكل ركناً أساسياً من البرنامج الحكومي، وتتضمن شراكة مع البنك المركزي لإصلاحات استراتيجية تهدف لمواكبة التطورات الدولية وتوسيع الشراكات المصرفية.
وختم السوداني بالتأكيد على استعداد الحكومة لدعم جميع الأطراف المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع مشاريعه.
وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين، حديث ومرن، يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
