حرية – (19/3/2023)
فيما أشارت إلى انتهاكات قوات الغزو الأمريكية والبريطانية لحقوق الإنسان في العراق، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الشعب العراقي دفع ثمناً باهظاً لغزو بلاده قبل عشرين عاماً، مطالبة بتعويض الضحايا ومحاسبة الجناة.
وفيما دعت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الضرر الذي تسببت فيه قواتهما العسكرية بالمدنيين العراقيين، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة.
هيومن رايتس ووتش تستذكر غزو العراق
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها بمناسبة مرور عقدين على غزو العراق، إنه في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 20 مارس/آذار 2003، تحدث أنصار الحرب عن الشعب العراقي كضحية لا حول له ولا قوة لنظام دكتاتوري “لكن الشعب العراقي دفع ثمنا باهظا للغزو”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن نحو نصف مليون شخص خسروا حياتهم، وفقد الملايين منازلهم، وعانى عدد لا يحصى من المدنيين من الانتهاكات على أيدي جميع أطراف النزاع.
وحثت رايتس ووتش “آنذاك والآن” أطراف النزاع على تعويض الضحايا ومحاسبة الجناة، لكنها أشارت إلى أن “الإفلات من العقاب هو السائد”.
تعذيب وقنابل عنقودية
وبحسب المنظمة فإنه بعد وقت قصير من بدء العمليات العسكرية، ظهرت أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبينت أن “قوات التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أسقطت آلاف الذخائر العنقودية العشوائية بطبيعتها في مناطق مأهولة بالسكان وشنت غارات جوية عشوائية أسفرت عن مقتل مدنيين”.
كما عرّضت القوات الأميركية المعتقلين في أبو غريب ومواقع اعتقال أخرى للتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والإذلال، وقتلت المتظاهرين ظلما، واستأجرت مقاولين عسكريين خاصين قتلوا وجرحوا العشرات من المدنيين.
مطالبة بتعويض الضحايا
وأوضحت المنظمة أن القوات البريطانية كانت مسؤولة عن انتهاكات ضد مئات المعتقلين العراقيين، بما في ذلك التعذيب والقتل غير القانوني.
وأضافت المنظمة أنه “على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الضرر الذي تسببت فيه قواتهما العسكرية بالمدنيين، وتقديم التعويضات”.
ظهور القاعدة وداعش
كما قالت المنظمة: “لم يهاجم التمرد الذي أعقب الغزو القوات التي تقودها الولايات المتحدة فحسب، بل هاجم أيضًا المدنيين العراقيين. وصعد تنظيم القاعدة في العراق بسرعة وتحول في النهاية إلى تنظيم الدولة الإسلامية”.
وبينت انه “عام 2014، فرض التنظيم حكمًا وحشيًا على مساحات شاسعة من العراق وسوريا المجاورة، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قاد إلى غزو ثان بقيادة الولايات المتحدة أدى إلى خسائر مدنية ضخمة”.
الإصلاحات في العراق
ولفتت المنظمة الى انه “في أكتوبر/تشرين الأول 2019، نزل آلاف العراقيين إلى الشوارع، وطالب بعضهم بإصلاح النظام السياسي الذي تأسس بعد غزو عام 2003”.
واشارت الى انه “رداً على ذلك اختارت السلطات القمع على الإصلاح، فقتلت أكثر من 600 متظاهر، وأخفت مئات آخرين”، وفق بيان المنظمة.
وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أنه “بالنسبة للعراقيين حان الوقت لإصلاحات ذات مغزى من أجل المساءلة، فضلا عن حماية حرية التعبير والتجمع حتى يتمكن العراقيون من التعبير عن مظالمهم ومناقشة مستقبل بلدهم”.
