حرية – (12/11/2022)
عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية.
وقال الشمري في بيان اليوم، إن القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن، موجهاً بالاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة.
وأشار الى أن العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها، مشدداً على أن أي ضابط او منتسب يتعرض الى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً.
الشمري أكد أن هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به.
ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.
وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.
