حرية – (23/7/2022)
استقبلت وزارة الصحة، السبت، عددا من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفى دهوك التعليمي.
وقالت الوزارة في بيان (23 تموز 2022)، إنه “باشراف ومتابعة وزير الصحة الدكتور هاني العقابي تم نقل عدد من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفيات دهوك الى مدينة الطب ببغداد وعددهم 7 جرحى”.
وأكدت الوزارة، وفق البيان، “اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعلاجهم في مؤسساتها الصحية لحين تماثلهم للشفاء التام”.
وقرر مجلس النواب، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول القصف التركي الأخير الذي طال محافظة دهوك.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي في تصريح للوكالة الرسمية (23 تموز 2022): إن “وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر”.
وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة من اين كان بالتعاون مع السفارة التركية”.
وباشر مجلس النواب، في وقت سابق، ببحث تداعيات القصف التركي الذي استهدف مصيفاً سياحياً في محافظة دهوك وراح ضحيته عدد من المدنيين، خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم والمخصصة لهذا الأمر.
وأظهرت صور (23 تموز 2022)، حضور وزيري الدفاع والخارجية للجلسة، فضلا عن بعض القيادات الأمنية، وبحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد في تصريح للوكالة الرسمية (23 تموز 2022)،إن “الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد”، مؤكداً أن “الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا”.
وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي، الذي أودى بحياة مدنيين عراقيين في أحد المصايف السياحية بمحافظة دهوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف قوله إن “وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي”.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق، أن المعلومات التي تمتلكها الحكومة العراقية تؤكد أن تركيا هي المتورطة بقصف المنتجع السياحي في زاخو، لافتاً لـ”عدم تقديمها تفسيراً واضحا ً”.
وأضاف أنه “بحسب المعلومات التي تلقيناها، فإن المنتجع في زاخو لم يتعرض للقصف من قبل عناصر حزب العمال”، لافتا إلى أن “الأماكن التي تهاجمها تركيا في العراق ليست أماكن انتشار حزب العمال”.
وأوضح “كل المعلومات التي لدينا عن الجغرافيا والسلاح ونطاقه تظهر أن هذا عمل تركيا وليس حزب العمال الكردستاني”.
ولفت إلى أنه “لغاية الآن لم تقدم الحكومة التركية أي تفسير رسمي أو اعتذار للعراق”.
وحثَّ نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في وقت سابق، على العمل بإصرار من أجل أن تكون جريمة “مصيف برخ” الدموية دافعا لتوحيد الموقف بين الأحزاب السياسية.
وقال طالباني في تدوينة (23 تموز 2022): “شرّفنا مواطنون عراقيون من بغداد ومدن الجنوب بزيارة إقليم كردستان لتنتعش أجسادهم ببرودة الشلالات ونسيم المصايف، فعادوا جثثاً داميةً إلى عائلاتهم”.
واضاف أن “جريمة مصيف برخ في محافظة دهوك، هزت ضمير كل مواطن عراقي من دهوك وأربيل والسليمانية، إلى بغداد والنجف والبصرة، وأدخلت كل العراق في حزن ووجع شديدين، وبات عزاء الشهداء التسعة عزاء كل العراقيين بلا استثناء”.
وتابع طالباني، “في إقليم كردستان، كان للجريمة أثر آخر، فقد صُدم المواطنون الكرد مرتين؛ مرةً مثل أي إنسان ذي ضمير، ومثل أي مواطن عراقي، أوجعته الجريمة النكراء. ومرة كمواطن كردي يرزح منذ سنوات تحت سلسلة متواصلة من القصف العنيف دون أن يسمع أحد نداءاته وصرخاته”.
واشار إلى أن “أكثر من 100 مدني (استشهد) في السنوات القليلة الماضية بسبب القصف المستمر، دون أن تتخذ الحكومة الفيدرالية موقفاً جاداً، ودون أن تترجم بيانات الاستنكار إلى إجراء رادع يوقف نزيف الدم”.
ومضى طالباني قائلاً “في هذه الواقعة المؤسفة، نقدر مواقف الحكومة الفيدرالية والبرلمان والفعاليات السياسية العراقية، وحتى المجتمع الدولي، لكننا نذكرهم بمطالباتنا المتكررة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة العراقية وأرواح المدنيين، ولم نتلق في المقابل سوى بيانات إدانة خجولة”.
واستدرك نائب رئيس حكومة الإقليم، “لو أن الحكومة الفيدرالية والقوى السياسية اتخذت مواقف حازمة منذ أول استهداف، ومنذ أول روح أزهقت بلا ذنب، لما شهدنا مأساة الأيام القليلة الماضية، ولما استشهد شاب في شهر عسله، ولما عادت طفلة بريئة جثة إلى عائلتها إلى بغداد، فالدماء كلها دماء وحياة كل إنسان ثمينة مهما كان عرقه ودينه وانتماؤه”.
وأوضح، “لو أن الحكومة الاتحادية اتخذت موقفاً حقيقياً، بلا مزايدة، عندما استشهدت الطفلة سولين حسين وستة أفراد آخرين من عائلتها في جبل كرتك، وحين استشهد 8 مدنيين من قرية زارگلي، لكان من الصعب أن يتجرأ أحد على ارتكاب جريمة مصيف برخ”.
وختم طالباني بالقول، “أعمل بإصرار والتزام ثابتين من أجل أن تكون جريمة مصيف برخ دافعا لنا جميعا لتوحيد الموقف بين الأحزاب السياسية العراقية لاعتبار الدم العراقي أغلى من أي شيء آخر، وحث السلطات على القيام بما يلزم لوقف الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين، فالحكومة لن تكون قادرة على حماية مواطنيها إن لم تحظ باحترامهم وثقتهم المطلقة”.
