حرية ـ (10/6/2025)
في ظل مساعٍ جادة لإعادة هيبة الدولة وترسيخ الاستقرار، يواصل العراق خطواته الحاسمة نحو إنهاء مظاهر العسكرة داخل المدن، وطي صفحة طالما ارتبطت بسنوات التحديات الأمنية.
التحول المرتقب بنقل مسؤولية الملف الأمني إلى وزارة الداخلية بات أقرب من أي وقت مضى، مدفوعاً بانحسار التهديدات وتراجع الجريمة المنظمة، ما يمهّد الطريق لمرحلة تُدار فيها المدن بإشراف أمني مدني ينسجم مع متطلبات الحياة الطبيعية.
لجنة الأمن والدفاع النيابية نفت ، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025 )،التريث في ملف نقل مسؤولية الأمن في المحافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الثاني من العام 2025.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن “برنامج نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية ماضٍ وفق التوجيهات العليا، في إطار إعادة صياغة استراتيجية إدارة الأمن على مستوى البلاد، خاصة مع انحسار العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة، ما استدعى إنهاء ملف العسكرة وتحويل القطعات التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج المدن، ونقل ملف الأمن في المحافظات إلى وزارة الداخلية بشكل مباشر من خلال مديريات الشرطة والتشكيلات الساندة لها”.
وأضاف إسكندر، أن “البرنامج يسير ضمن سياقات محددة، وأن اللجنة المركزية المسؤولة عن الملف مستمرة بإجراء زيارات ميدانية إلى المحافظات”، نافياً “صدور أي تعليمات بشأن التريث في نقل ملف الأمن خلال النصف الثاني من 2025”.
وتوقع أن “تُصدر اللجنة قرارات خلال شهري آب أو أيلول المقبلين، تُحدَّد فيها التوقيتات الزمنية لنقل الملف في بعض المحافظات، لا سيما وأن الإجراءات وصلت إلى مراحل شبه نهائية”، مشدداً على أن “الخطوة تمثل إعادة صياغة لإدارة الملف الأمني وفق رؤية تأخذ بنظر الاعتبار مستوى الاستقرار في البلاد”.
وهكذا يمضي العراق نحو إعادة ترتيب أولويات الأمن، في خطوة تعكس نضوجاً مؤسساتياً واستثماراً في استقرار تحقق بشق الأنفس.
وبينما تنتظر بعض المحافظات مواعيد التنفيذ، يبقى الأمل معقوداً على نجاح هذا الانتقال في ترسيخ الأمن وتكريس دور الشرطة كعمود فقري للأمان داخل المدن.
